«السلطان الأحمر» الذي انزل الرعب في المجتمع السوري، بكل فئاته، وبرع في حياكة المؤامرات والتحالفات ثم الانقلاب عليها، رحل أول من أمس في منفاه في القاهرة حيث عاش منذ العام 1962 بصمت، ومن دون ان يقول كلمة في 400 دعوى «جريمة حرب» رفعت ضده من مثقفين وسياسيين وعسكريين ذاقوا، تنفيذا لأوامره، الاعتقال والتعذيب... وطعم الأسيد. ولد عبد الحميد السراج الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية في دولة الوحدة السورية - المصرية، في اسرة محافظة في حماة، وسط سورية العام 1925. التحق بالكلية الحربية، وكان من مؤسسي الجيش وبين الذين شاركوا في «جيش الإنقاذ» لتحرير فلسطين نهاية 1947. وقال المؤرخ السوري سامي مبيض ل «الحياة» انه منذ شبابه عرف عنه انه «جمع صفات نادراً ما تكون في شخص: الجرأة والشراسة والذكاء والمكر». وسُمي السراج ب «السلطان الأحمر» تيمنا بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي عرف بقسوته. تعرف السراج على العقيد اديب الشيشكلي وقائد الجيش حسني الزعيم. وكانوا نواة الضباط التي انتقدت اداء الطبقة السياسية العام 1948. وانتقد نواب أداء العسكريين في هذه الحرب، فرد هؤلاء في آذار (مارس) 1949 بانقلاب بقيادة الزعيم الذي عين السراج مرافقاً له. لكن شكوكاً كثيرة احاطت بغياب السراج عن عمله ليلة انقلاب سامي الحناوي في 14 آب (أغسطس) 1949. لكن هذه العلاقة القصيرة بين الثنائي الزعيم - السراج لأشهر قليلة، تركت بصمتها على تاريخ سورية وربما المنطقة. وإذا كان الأول دشن عهد الانقلابات العسكرية واقتحام الجيش للعمل السياسي، فإن الثاني دشن عهد الدسائس والمؤامرات وانغماس الأمن في السياسة، كما ظهر لاحقاً لدى ارتقاء «السلطان الأحمر» في أروقة القصور والزنازين. وصادف وجود السراج نائباً للملحق العسكري في السفارة السورية في القاهرة، عندما قام «الضباط الأحرار» بانقلابهم في 23 تموز (يوليو) 1952. وقال مبيض ان قائد الأركان شوكت شقير عيّن العسكري الطموح للتحقيق باغتيال العقيد عدنان المالكي في نيسان (ابريل) 1955 بعد شهرين على تعيينه رئيساً ل «المكتب الثاني»، جهاز الاستخبارات العسكرية. ولم يسلم من الاعتقال في حقبته شعراء مثل ادونيس والراحل محمد الماغوط وجوليت المير ارملة انطون سعادة زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي. ولعل اشهر قصة عرف بها «السلطان الأحمر» اغتيال مؤسس الحزب الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو عشية قيام الوحدة السورية - المصرية، وتزويبه بالأسيد. وبعد افشاله في 1956 محاولة انقلاب عرفت ب «المؤامرة العراقية» لإطاحة المجموعة الناصرية في سورية، لفت نظر الرئيس المصري جمال عبدالناصر وحظي برعايته. وعين وزيراً للداخلية في «الجمهورية المتحدة» في بداية 1958، فأصبح الرجل القوي في «الإقليم الشمالي»، اي سورية. وسُجل في هذه المرحلة غياب السياسة والصحافة والاقتصاد و»الهواء» في عهده وخيّم الرعب والخوف. وسرعان ما ظهر الصراع بينه وبين عبد الحكيم عامر، ف «رُقي» إلى منصب نائب الرئيس بصلاحيات رمزية، بسبب حذر عبد الناصر من مؤامراته. وفي 26 أيلول (سبتمبر) 1961 ابلغه ان البلاد لا تحتمل «ملكين»، وعزله عن منصبه. ويوم الانفصال، اعتقل السراج وأودع في سجن المزة الدمشقي وأغلق مكتبه ولوحق قضائياً. وبعد فترة ابلغ عبد الناصر مساعديه بضرورة تهريب رجله من السجن، حيث رتبت عملية استخباراتية بالتعاون مع لبنانيين، بينهم كمال جنبلاط. فخرج السراج سراً إلى لبنان ومنه إلى مصر في أيار (مايو) 1962. ومنذ وصوله إلى القاهرة حيث يُشيع غداً، حظي بمعاملة خاصة، عاصر خلالها رؤساء مصر والتغييرات فيها وفي بلاده والعالم، لكن شيئاً لم يتغير عنده: صمت من فولاذ. ولم يفتح صندوق أسراره وشراسته أمام احد.
