تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني يوم غد بطرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستُستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد اصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433 الموافق لشهر يناير لعام 2012 الذي كان يمثل جزء من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وإدخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل. وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إذ تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 70 في المئة وبوزن مخاطر يساوي صفر في المئة، إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.
