قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" إن وزير الاقتصاد الإيطالي فابريتسيو ساكوماني سيستقيل من منصبه إذا تجاهلت الحكومة الإئتلافية الحدود التي يضعها الاتحاد الأوروبي للعجز، مفضلة الاتجاه إلى خفض الضرائب. وسينال رحيل ساكوماني، وهو مسؤول كبير سابق في البنك المركزي الإيطالي ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، من مصداقية إيطاليا في الأسواق المالية، في الوقت الذي تكافح فيه للخروج من أطول ركود في 60 عاماً. وقال ساكوماني يوم الجمعة الفائت، إن "إيطاليا تتجه نحو تجاوز نسبة العجز، التي حددها الاتحاد الأوروبي هذا العام، وذلك بعد أشهر من شطبها من قائمة سوداء للدول التي تعاني عجزاً مفرطاً في ميزانيتها". وأكد الوزير أنه "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية للإبقاء على العجز دون الحد الأقصى الموضوع، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي"، في حين تعهد مسؤولون كبار في الائتلاف الحاكم ب"المضي قدماً في تخفيضات ضريبية، وسط اعتقاد متنام بأن انتخابات عامة ربما تجري في غضون أشهر قليلة". ونقلت الصحيفة عن ساكوماني، قوله في مقابلة مع رئيس تحريرها، إنه "يجب الوفاء بالوعود وإلا فلن أستمر في منصبي، يجب أن أدافع عن مصداقيتي وليس لدي طموحات سياسية".