نفت الحكومة الإيطالية الأربعاء أن تكون الاتفاقيات المالية التي ساعدت إيطاليا في التأهل للانضمام إلى منطقة اليورو أواخر التسعينيات تشكل خطرا مستقبليا على ماليتها العامة عندما تبنت حزمة جديدة لخفض الضرائب وتوفير الوظائف لإنعاش اقتصادها المصاب بالركود. كانت صحيفتا «لا ريبابليكا» و» فاينانشال تايمز» قد ذكرتا ان الخزانة الإيطالية تواجه احتمال خسارة 8 مليارات يورو نتيجة 8 صفقات مشتقات مالية بقيمة 31.7مليار يورو، وقال وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني إن هناك «سوء فهم كبير» في الوقت الذي أصدرت فيه وزارته بيانات أصرت فيها على أنه لا يوجد «خطر على حسابات الدولة». وأضافت التقارير الصحفية أنه من أجل تقليص مستويات الديون والعجز إلى ما دون المستوى المحدد للانضمام لمنطقة اليورو، وقعت الخزانة الإيطالية تعاقدات في المشتقات المالية مع كبرى البنوك في تسعينيات القرن العشرين. وحصلت على كمية ضخمة من الأموال بما يسمح لها بجعل حساباتها العامة قوية عما تبدو في الحقيقة مقابل التعهد بالسداد مستقبلا. وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن الصفقة سمحت لإيطاليا بالسداد لبنوك أجنبية على فترة أطول، لكن في الغالب بشروط غير مواتية كما كان في السابق. وأوضحت الصحيفتان أن الرقم تم حسابه من جانب خبراء قاموا بدراسة تقرير سري من 29 صفحة مرسل من الخزانة إلى أجهزة المحاسبات الحكومية. ولم يوضح التقرير أسماء البنوك المشاركة في الصفقة. وأضافتا إن الصفقات تم التوصل إليها عندما كان ماريو دراجي الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي يشغل منصب المدير العام للخزانة الإيطالية. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق. ووصفت «لا ريبوبلكا» المشتقات بأنها «قنبلة موقوتة» بالنسبة لإيطاليا مشيرة إلى أنه في كانون ثان/ يناير عام ،2012 بلغت قيمة تلك العقود لدى محفظة وزارة المالية 160 مليار يورو. وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم وسط توقعات بأن يتجاوز الدين العام لها 130% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بحوالي 90 % في المتوسط بمنطقة اليورو. كما تعاني من ركود طويل بشكل قياسي وارتفاع البطالة خصوصا بين الشباب. ولمعالجة هذا الوضع خصص الائتلاف الحكومي الكبير برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا اليوم الأربعاء 1.5 مليار يورو لخفض ضرائب العمال وتجميد زيادة كانت مقررة على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وقال ساكوماني إنه تمت إعادة التفاوض مع حول اتفاقيات المشتقات المالية للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف. وأضاف أن التغطية ضد هذه المخاطر تكلفت نفس تكلفة عمليات التأمين العادية، مضيفا أنها كانت أل كثيرا مما كان يمكن لإيطاليا دفعه. كما رفضت وزارته بشدة الإدعاءات بأن إيطاليا تبنت وسائل محاسبية مضللة قبل الدخول إلى منطقة اليورو وأصرت على أن كل عملياتها خضعت للمراجعة «بانتظام» من جانب وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). وفي بروكسل، قالت المفوضية الأوروبية: إن انضمام إيطاليا إلى منطقة اليورو في التسعينيات «خضع لنفس القواعد التي تطبق طوال الوقت». لكن المفوضية الأوروبية اعترفت بانه وفقا للقواعد المحاسبية الراهنة وهي اكثر صرامة، فإن «الإيرادات الناجمة عن مبادلات الأسواق» والتي استخدمتها إيطاليا في التسعينيات» على سبيل المثال لا يمكن اعتبارها مخفظة لعجز الميزانية».
