تشهد جورجيا أزمة سياسية، بعدما أقال رئيس الوزراء إراكلي غاريباشفيلي وزير الدفاع الموالي للغرب إراكلي ألاسانيا الذي انتقد توقيف مسؤولين في وزارته. وقدّمت وزيرتا الخارجية مايا باندجيكيدزه والعدل تيا تسولوكياني اللتان تنتميان إلى «حزب الديموقراطيين الأحرار» بقيادة ألاسانيا، استقالتيهما، كما أعلن أليكسي بيترياشفيلي، سكرتير الدولة لشؤون التكامل الأوروبي والحلف الأطلسي، استقالته من منصبه مندداً بأن «الديكتاتورية بدأت تصل إلى جورجيا وديموقراطيتنا في خطر». وقبل الإقالة المفاجئة لوزير الدفاع، أعلنت السلطات الجورجية فتح تحقيق قضائي ضد مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع، لاتهامهم بالفساد. وقال غاريباشفيلي: «من أجل الحؤول دون تسييس القوات المسلحة الجورجية ووزارة الدفاع، ومن أجل تأمين الشروط المناسبة لتحقيق مستقل، قررت إقالة وزير الدفاع». لكن الوزير رفض الاتهامات بالفساد مؤكداً أنها «بلا أساس ودوافعها سياسية»، معتبراً أن إطلاق الملاحقات القضائية يشكّل «هجوماً على الخيار الأوروبي الأطلسي لجورجيا». وأضاف: «نواجه هجوماً متعمداً ضد وزارة الدفاع التي هي صلة الوصل بين بلادنا والحلف والاتحاد الأوروبي». أما الرئيس الجورجي غيورغي مارغفيلاشفيلي فدان «مواجهة سياسية تعرّض للخطر سير مؤسسات الدولة والتكامل الأورو - أطلسي للبلاد».