ذكرت وكالة المساعدات الدولية «أوكسفام» أن المفاوضات الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عليها أن تعوض 20 عاماً من الفرص التي ضاعت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، في ظل استمرار سياسات الاستيطان وهدم المنازل وفرض القيود على حركة الفلسطينيين. ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن تقرير نشرته «أوكسفام» أمس في ذكرى مرور 20 سنة على توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام، أن حياة ملايين الفلسطينيين أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاماً، في ظل ما انتهجته الحكومة الإسرائيلية من توسيع للمستوطنات في الأراضي المحتلة. وأضافت الوكالة أنه منذ عام 1993 ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين من 260,000 إلى 520,000، ووسعت المناطق التي تسيطر عليها المستوطنات لتصل إلى ما يربو على 42 في المئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عما أدى إليه نظام نقاط التفتيش والقيود الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين وتجارتهم من تقسيم للعائلات وإنهاك للاقتصاد. وحذرت «أوكسفام» من استمرار سياسة التوسع الاستيطاني خلال المفاوضات الحالية، حيث وافقت إسرائيل، خلال الأسابيع الستة الماضية، على بناء أكثر من 3600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقيةالمحتلة، وإزالة أكثر من 36 منزلاً فلسطينياً. وكانت إسرائيل قد أزالت، خلال العشرين سنة الماضية، 15,000 مبنى فلسطيني، شملت منازل، وأنظمة مياه، ومرافق زراعية، وفق المنظمة. وقال نيشانت باندى، مدير مكتب «أوكسفام» فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل: «انهارت الآمال التي حملتها عملية أوسلو بعد عقدين من المعوقات والوعود الجوفاء. وبينما يتفاوض الطرفان الآن حول السلام، تأتي التحركات على الأرض لتجعل حياة الفلسطينيين أصعب من أي وقت مضى، وتقوض فرص التوصل إلى حل. إن أي عملية سلام تعني تقديم تنازلات متبادلة، ولكن الثمن الأضخم، في حالتنا هذه، يدفعه المدنيون الفلسطينيون دائماً». وكبدت التحركات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، طوال العشرين سنة الماضية، الاقتصاد الفلسطيني مئات الملايين من الدولارات كل سنة، وفق الوكالة. ووفق الوكالة ذاتها «أدى انهيار اتفاقيات أوسلو إلى خلق أرضية للانتفاضة الثانية التي راح ضحيتها الآلاف، معظمهم من الفلسطينيين، فضلاً عن الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين في غزة والقوات الإسرائيلية، والتي لا تزال تقتل وتهدد المدنيين على الجانبين».