لم يكن من المناسب أن يحتل موضوع تجميد الاستيطان، ويهودية الدولة أي حيّز في تلك المفاوضات؛ باعتبار أن الاستيطان باطل، وغير مشروع. وحيث لا ينبغي اعتبار التجميد المؤقت مطلبًا للمفاوض الفلسطيني غير قابل للتنازل، لأن إزالة المستوطنات هو المطلب البديهي لما يمثله الاستيطان من انتهاك صريح لميثاق الأممالمتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وتهديدًا للحقوق المدنية والقانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني؛ لأنه لا يجوز قانونًا للمحتل تغيير طبيعة الأراضي المحتلة، إلى جانب ما يشكله من انتهاك للشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأممالمتحدة، ولاسيما القرارات رقم 242 و338 و (3623)، ولمبدأ الأرض مقابل السلام الذي نص عليه مؤتمر مدريد عام 1991، ولاتفاقيتي أوسلو، وخريطة الطريق، إلى جانب ما يمثله البناء الاستيطاني الإسرائيلي من مخالفة صريحة لأحكام المادة 17/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا. كذلك لا ينبغي أن يغيب على أحد أن تبديد الوقت والجهد، وأسلوب الخداع والتضليل الذي تحرص عليه إسرائيل في مفاوضاتها مع الفلسطينيين التي بدأت قبل 18 عامًا، إنما يهدف إلى محاولة إقناع العالم زيفًا وبهتانًا بأنها راغبة في السلام، وإلى تكريس وفرض الأمر الواقع الذي يتلاءم مع مخططاتها التوسعية، وهي اللعبة التي لم تعد تخفى قواعدها على الفلسطينيين.. بمهلة أو بدون مهلة الاستيطان باطل، ولا ينبغي أن يكون بندًا للتفاوض، وإلاّ فحول أي أرض سوف يتفاوض الجانب الفلسطيني؟ هذه التي يقضمها الاحتلال بمستوطناته، أم تلك التي استبقاها للفلسطينيين تخلصًا من صداع أمنى، ومخاوف مستقبلية؟ الاستيطان مرفوض، والمفاوضات حول السلام النهائي لا يمكن أن تستمر تحت وطأة تهديدات المستوطنين. تهديدات حكومة نتانياهو بالعودة الى الاستيطان، واكتفاء الرئيس الأمريكي أوباما بالإعراب عن الأمل في توقف الاستيطان خلال المفاوضات دون ضغوط أمريكية حقيقية على حكومة نتانياهو، لا يدعان فرصة للشك في مصير المفاوضات الجارية، وفي ضرورة العودة إلى الجامعة العربية لبحث خيارات عربية بديلة.
