جمدت محكمة أمريكية بشكل سري العام الماضي أكثر من ملياري دولار يعتقد أنها حسابات لإيران لدى شركة “سيتي جروب” للخدمات المالية، فيما وجه البيت الابيض تهديدا جديدا لايران بفرض عقوبات جدية اذا لم تتعاون مع المجتمع الدولي في ملفها النووي، وطالبها باخذ الامر على محمل الجد. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في أمس نقلا عن وثائق قانونية أن المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أمرت مصرف “سيتي بنك” بتجميد الاموال في يونيو 2008 بناء على معلومات قدمتها وزارة الخزانة الأمريكية. وأضافت أن المال في حسابات بورصة كليرستريم في لوكسمبورج وهي فرع لبورصة دويتشه بورصه الألمانية، مشيرة الى إن “سيتي بنك” و “كليرستريم” والحكومة الإيرانية رفضوا التعليق. ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها الصحيفة فقد نفت “كليرستريم” أن لديها حسابات لإيران وتكافح من أجل رفع التجميد المفروض على الأموال. ومحظور على الشركات الأمريكية القيام بأعمال مع إيران. وقالت الصحيفة إنه ليس هناك مؤشر على أن سيتي بنك كان يعلم أن المال خاص بإيران. والمال جزء من معركة بين عائلات مشاة بحرية أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 حكمت محكمة أمريكية بأن إيران نظمتها. وفي عام 2007 أمر قاض طهران بدفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار لعائلات الضحايا. واستدعى محامو عائلات الضحايا الذين يطلبون تعويضات وزارة الخزانة للشهادة للحصول على معلومات منها عن الأصول الإيرانية في الولاياتالمتحدة الأمر الذي أدى إلى صدور حكم محكمة سري بتجميد حسابات كليرستريم في سيتي بنك. وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما إذا كانت ستسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيران بسبب برنامجها النووي. من جانبه، اعلن البيت الابيض ان الولاياتالمتحدة تتقاسم «القلق الكبير» الذي عبر عنه امس الاول الاتحاد الاوروبي حول البرنامج النووي الايراني، مكررا التهديد ب”عواقب” يجب ان تؤخذ على محمل الجد في حال اصرت ايران على عدم التعاون. وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية روبرت غيبس في بيان ان «الولاياتالمتحدة تتقاسم القلق الكبير الذي عبرت عنه القمة الاوروبية حول البرنامج النووي الايراني وهي بالاتفاق مع شركائها في الاسرة الدولية تدعو ايران الى احترام التزاماتها الدولية بشكل تام». واضاف: «اذا استمرت ايران في عدم الوفاء بالتزاماتها فعليها ان تنتظر عواقب» مع اشارته الى انه «يجب اخذ هذه العواقب على محمل الجد». وبعد ان جدد التأكيد على ان الولاياتالمتحدة «لا تزال ملتزمة العمل مع ايران من اجل ايجاد حل دبلوماسي سلمي لقلق الاسرة الدولية حيال البرنامج النووي الايراني»، اشار البيت الابيض الى ان طهران لم «تنتهز حتى الان الفرص العديدة التي توفرت لبناء الثقة». واوضح غيبس انه في حال استمرت ايران في عدم احترام مطالب مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية «ستكون هناك عواقب، وسوف نجري مشاورات عن كثب مع شركائنا كي تؤخذ بشكل ما هذه العواقب على محمل الجد». وكانت وزيرة الخارجية الاميركي هيلاري كلينتون توقعت في وقت سابق «مزيدا من الضغوط» و»العقوبات» لارغام ايران على الامتثال لالتزاماتها في المجال النووي. على صعيد آخر، قال منوشهر متكي وزير خارجية إيران امس إن بلاده تحتاج لما يصل الى 15 محطة نووية لتوليد الكهرباء مما يبرز تصميم طهران على المضي قدما في الأنشطة التي يشتبه الغرب أنها تهدف الى تصنيع قنابل. وأمام مؤتمر أمني في البحرين اثار متكي مزيدا من الشكوك حول اتفاق للوقود النووي وضعت الأممالمتحدة مسودته ويهدف الى تهدئة المخاوف الدولية بشأن الطموحات النووية الايرانية. وقال: "اولا أعتقد أننا كان يمكن أن نتخلى عن المسألة برمتها او نقترح شيئا اكثر اعتدالا. حل وسط نوعا ما... ايران فعلت هذا." وكانت ايران سعت الى إدخال تعديلات أساسية على الاتفاق المقترح الذي ترسل بموجبه جزءا كبيرا من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وتتسلم في المقابل وقودا لمفاعل للأبحاث الطبية. وتقول ايران إن برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء حتى تستطيع تصدير مزيد من الغاز والنفط. وقال متكي "نحتاج ما بين 10 و15 محطة نووية لتوليد الكهرباء في بلادنا." ولدى ايران حاليا محطة واحدة للطاقة النووية قيد الإنشاء وتبنيها روسيا.