"العدل" الأوروبية تقضي ببطلان تجميد أموال مؤسسة الأقصى

أنصفت محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورج مؤسسة الأقصى الإسلامية، وقضت ببطلان قرار المجلس الأوروبي بفرض عقوبات مالية على المؤسسة منذ عام 2003، وتجميد أموالها. وقالت إن العقوبات تعد غير مشروعة ولا تعتمد على أدلة حقيقية في اتهام المؤسسة بالإرهاب أو الصلة بالتمويلات الإرهابية".
وذكرت المحكمة أن المجلس الأوروبي ارتكب خطأ في السنوات الأخيرة بتحفيز النظام الهولندي لفرض العقوبات ضد المؤسسة وفرعها بمدينة ليمبورخ. وكان المجلس الأوروبي قد قرر في يونيو2003 فرض العقوبات المالية ضد مؤسسة الأقصى، بزعم صلتها بالإرهاب وبحزب الله اللبناني وحركة حماس. واستلهمت سلطات الأمن الهولندية من قرار المجلس الأوروبي اتخاذ عقوبات أخرى ضد المؤسسة بتجميد جميع أموالها داخل الأراضي الهولندية وحظر نشاطها. يذكر أن منظمة الأقصى مدرجة في القائمة الأوروبية السوداء للإرهاب، ومن المرتقب أن تسعى بموجب حكم المحكمة إلى المطالبة باستبعادها من تلك القائمة.