إقرار العقوبات الأوروبية على بنك ملي الإيراني

أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات المفروضة من قبل الأعضاء ال 27 على الفرع البريطاني من بنك ملي الإيراني معتبرة أن هذا الكيان كان ضالعا في تعزيز البرنامج النووي الإيراني.
ورفضت المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الفرعية التي تخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية البريطانية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر عام 2007م قرارا يقضي بتجميد أرصدة قائمة تشمل العديد من الهيئات التي تم تحديدها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعلاقتها بالملف النووي الإيراني.
// انتهى //