أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت، أن الضربة العسكرية التي من المزمع توجيهها إلى النظام السوري يجب أن تكون صارمة ومحدودة، مؤكداً عدم النية إلى إرسال جنود على الأرض. وقال ايرولت أمام البرلمان الفرنسي الذي انعقد لمناقشة ضربة عسكرية محتملة إلى سورية، إن "الضربة التي سنقوم بها ستكون جماعية، ويجب أن تكون صارمة ودقيقة، موجهة إلى أهداف هامة ومحدودة"، مؤكداً أن "لا نية لإرسال جنود براً". وأعرب عن أمله ب"رحيل (الرئيس السوري بشّار) الأسد الذي لا يتوانى عن توجيه تهديدات مباشرة إلى فرنسا"، مضيفاً أن "مدنيين بينهم أطفالاً قتلوا على يد النظام السوري بالاستخدام الأفظع للأسلحة الكيماوية في القرن الواحد والعشرين". وأشار إلى أن "الجميع شاهد الصور الشنيعة لعذاب ضحايا هذا الهجوم، وجثث الأطفال الملقاة على الأرض، من دون أي آثار دماء عليها"، معتبراً أنهم "ماتوا بصمت بغاز لا تنفي استخدامه أكثر من جهة". وإذ أعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن ثقته بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الكيماوي المزعوم إلى 1500، أكّد أن "لدينا عناصر تشير إلى استخدام غاز السارين" في هذا الهجوم. كما أعرب عن ثقة باريس بامتلاك دمشق "إحدى أهم ترسانات الأسلحة الكيماوية في العالم"، وبأن "دمشق استخدمت هذه الأسلحة مرات عدة". وقال إن النظام السوري حاول محو آثار الهجوم الكيماوي في 21 آب (أغسطس)، محمّلاً هذا النظام مسؤولية الهجوم الكيماوي كاملة، وقال إن "هذا اليقين يشاركنا به حلفاؤنا". وأضاف أن محققي الأممالمتحدة سيؤكدون، لا محالة، استخدام السلاح الكيماوي، سائلاً :"هل يمكننا إذاً الاكتفاء بإدانته؟". وتابع: "في حال لم نتحرك، ماذا سيقال عن مصداقيتنا إزاء انتشار أسلحة الدمار الشامل؟"، معتبراً أن الرسالة التي سنوجهها إلى الطغاة هي أن "بإمكانهم الاستمرار بالقيام بذلك". واعتبر المسؤول الفرنسي أن عدم الرد سيكون بمثابة إغلاق الباب في وجه حل سياسي للأزمة السورية، وقال: "في حال لم نوقف أفعالاً مماثلة، لن يكون هناك حل سياسي" للأزمة. وأكّد أن الضربة العسكرية على سورية ستكون شرعية، مشيراً إلى أن "الأسد انتهك التزاماته التي تعهد بها بموجب بروتوكول العام 1925، وانتهك القانون الدولي، وأصبح مذنباً بارتكاب جريمة حرب"، مشيراً إلى أنه "النظام السوري، فضلاً عن هذه الانتهاكات، فقد رفض مراراً التعاون". وقال رئيس الورزاء الفرنسي "سأستمر بإطلاعكم في الأيام القليلة المقبلة على تطور الوضع"، مشيراً إلى أن "القرار النهائي لن يتم اتخاذه قبل تشكيل تحالف". وأكد أن باريس ستبقى أمينة لقيمها، مشيراً إلى أن فرنسا لن تتحرك بمفردها، بل برفقة الولاياتالمتحدة. وأضاف "نعوّل على دعم بلدان الجوار"، وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، يتابع عمله في محاولة إقناع البلدان الأخرى بحشد دعم للضربة العسكرية المرتقبة، لافتاً إلى أن قمة مجموعة العشرين ستكون مناسبة لذلك. يذكر أن البرلمان الفرنسي يجتمع لمناقشة ضربة عسكرية محتملة على سورية، علماً أن القرار النهائي بيد للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي تتيح له صلاحياته اتخاذ القرارات العسكرية. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قال في وقت سابق اليوم، انه يتوجب على فرنسا أن تتدخل في سورية، مشيراً إلى أن المنطقة بكاملها مهدّدة لأن الرئيس السوري بشار الأسد يملك أسلحة كيماوة. بدوره، أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما الأربعاء، من السويد، عن ثقته بأن الأسد، استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، مؤكداً أن عدم الرد على هذا الهجوم يزيد من احتمال وقوع هجمات مماثلة. وكان أوباما وصل إلى السويد صباح اليوم، في محطة أولى من زيارة تستغرق 3 أيام لأوروبا، سيسعى خلالها لكسب تأييد المزيد من الشركاء لسياسته حيال سورية.