أكد قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أن القضاء السعودي لا يحكم إلا بالبينة، وأن تصنيف قوة البينة أو ضعفها أمر عائد إلى القاضي، فيما قال والد زعيم خلية ال86 الذي اتُّهم باقتحام مجمع «الواحة السكني» في محافظة الخبر أن «ابنه سرقته الفئة الضالة منه، وكم تمنى أن يدافع ابنه الموقوف عن حدود المملكة، لا أن يغرر به في الطريق الضالة»، وطالب محامي القضية الإفراج عن المتهم لتمكينه من الزواج والعلاج. وأوضح القاضي خلال جلسة النظر في مداولات ثلاثة من المتهمين في خلية ال86، أن القضاء لن يحكم إلا بالبينة، وأن قوة البينة من ضعفها عائدة إلى القاضي الناظر للقضية خلال رده على المتهم 21 الذي استضعف البينة التي ادعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في لائحة الدعوى. فيما رفض المتهم 20 الإجابة عن الدعوى التي ادعى عليه ممثل الادعاء العام، واكتفى بالدفع الشكلي الذي تضمن بطلان المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في القضية. وأشار القاضي في ملف القضية إلى أن المحكمة «رأت السير في الدعوى، وأفهم المتهم بعدم قبول الدفع الشكلي الذي قدمه، وقررنا الاستمرار في نظر الدعوى»، وتم تكرار الطلب عليه ثلاثاً، وأجاب المتهم مرة أخرى «ليس لديّ جواب غير الدفع الشكلي الذي تقدم به». وأفهم قاضي الجلسة المتهم بأن امتناعه عن الجواب عن موضوع الدعوى يعد نكولاً، وسيتم السير في الدعوى بحسب المتبع. إلى ذلك، قال والد زعيم خلية ال 86 الذي ادُّعي عليه بالتخطيط لاقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة «بتروليوم سنتر» ومجمع «الواحة السكني» في محافظة الخبر في 2006، أن ابنه سُرق منه، وغُرر به، وسُلم له جواز سفر مزور بعد أن قمت بنفسي بإبلاغ الجهات الأمنية بمنعه من السفر في المرة الأولى. وأضاف خلال كلمة ارتجالية أمام قاضي الجلسة: «كم تمنيت أن يكون ابني مكانه على حدود المملكة يدافع عن أرض الوطن، لا أن يُغرر به بالفكر الضال». وقدم المتهم الأول في الخلية جوابه عن أدلة الادعاء العام وكتبه محامي القضية أن أقوال المتهمين المساجين ضد بعضهم البعض لا تعد أدلة معتبرة، لأن أقوالهم وإقراراتهم قاصرة على أنفسهم، والمتهم يدفع عن نفسه رغبةً ورهبةً ولا يخلو من التعرّض للإكراه أو التأثير في الإرادة أو الحرص على جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرّة، فلا يصح الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأضاف: «إن الإقرار المصدّق، وهو إقرار باطل شكلاً وموضوعاً، ولا يصح الأخذ به على أنه بيّنة». ولفت المحامي إلى أن موكّله كان في حال لا تسمح بأخذ الإقرار منه، وكان مصاباً ويحقق معه وهو يتلقى علاجه نتيجة لبتر رجله (أصيب خلال هروبه بعد اقتحامه لأكثر من 24 ساعة مجمع الواحة السكني في الخبر)، إضافة إلى إصابته بمرض نفسي، ويعالج من مجمع الأمل الطبي في الرياض. وأكد المحامي أن ما جاء في دعوى المدعي بهتان غير صحيح، وطلب الحكم بما يتناسب مع حال موكله، والإفراج عنه، وتمكينه من حقوقه الشرعية من الزواج والعلاج. يذكر أن ممثل الادعاء العام اتهم زعيم خلية ال86 بمشاركته في اقتحام مجمع المحيا السكني الذي تعرض إلى تفجير بسيارة مفخخة في 2003، بسيارته وإطلاق النار على أفراد الحراسات الأمنية للمجمع، من أجل فتح الطريق أمام السيارة المفخخة بالمتفجرات، بالتزامن مع إطلاق قذائف ال»آر بي جي» من الجبل الموازي لبوابة المجمع من عضوي التنظيم فيصل الدخيل وخالد السنان (قُتلا في مواجهات أمنية في 2004)، وهو ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة عدد كبير. وأضاف: «اشترك في تجهيز خمس سيارات ب7 أطنان من المتفجرات، وترصد خط سير صهاريج الغاز الكبيرة للسطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح في أعمال تفجير وتخريب في الحي الديبلوماسي في الرياض، وخطط المتهم لاستهداف مواكب رسمية، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة باستخدام مواد سامة عن طريق أحد المتعاونين بوضعها عند الجهاز الرئيس للتكييف في مكتبه».