مخاوف من اقتحام الجيش ساحة اعتصام الرمادي ومتظاهرو بغداد يقاضون قوات الأمن

أبدت اللجان التنسيقية لتظاهرات محافظة الأنبار، الجارية منذ أشهر ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي، مخاوفها من نية القوات الأمنية اقتحام ساحات الاعتصام بعد إعلان وزارة الداخلية الليلة قبل الماضية أنها اعتقلت جماعة مسلحة كانت تنوي تنفيذ استعراض عسكري داخل هذه الساحات. جاء ذلك في وقت أعلنت مصادر أمنية في الأنبار عن تعرض مقر «قيادة عمليات الجزيرة» المكلفة بضبط الحدود المشتركة مع سورية، لهجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية. وأقر المالكي أمس أن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب، التي اعترض عليها المتظاهرون، بالفعل تجهد موازنة البلاد التي تجاوزت 100 مليار دولار. وقال المالكي في كلمة وجهها للشعب غداة تظاهرات حاشدة اشتركت فيها 12 محافظة في البلاد تطالب بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب «لا يوجد في الدستور راتب تقاعد لعضو مجلس النواب (...) لابد أن يعاد النظر في هذه القضية».
وقال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات الأنبار، الشيخ عبد الحميد العاني ل «الحياة» إن «معلومات وصلت إلينا من ضباط بالجيش في الأنبار عن وجود نوايا لاقتحام ساحة الاعتصام الكبيرة في المدينة بحجة إيوائها مسلحين». وأضاف أن «المعتصمين يعيشون في حالة خوف خشية إقدام القوات الأمنية على اقتحام الساحة مثلما جرى في ساحة اعتصام مدينة الحويجة في محافظة كركوك قبل شهور ما أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين في الساحة». وحذر العاني من تكرار سيناريو الحويجة في الرمادي، مؤكداً أن اقتحام الساحة سيؤدي إلى أزمة كبيرة في المحافظة التي تعيش أوضاعاً أمنية متأزمة، فضلاً عن ترقب تداعيات الأزمة السورية.
وتشهد الأنبار منذ كانون الأول (ديسمبر) تظاهرات واسعة لأهالي الأنبار في أعقاب اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي (من أهالي الأنبار). لكن التظاهرات تواصلت برعاية الحزب الإسلامي، وتحوّلت مطالبهم إلى اجراء إصلاحات سياسية، وانتقادهم المستمر لرئيس الحكومة نوري المالكي. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان الليلة قبل الماضية عن اعتقال خلية قالت إنها تخطط لتنظيم «استعراض عسكري» في ساحة اعتصام الرمادي، ما أثار مخاوف المتظاهرين من الاعتقال. ونقل البيان عن المتحدث باسم الداخلية، سعد معن، قوله إن «شرطة محافظة الأنبار بالتعاون مع شرطة الفلوجة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مسلحة كانت تنوي قيادة استعراض مسلح في ساحة اعتصام الأنبار وسط مدينة الرمادي».
وأضاف أن «عملية إلقاء القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام مجموعة إرهابية تستقل عجلة نوع أوبل أسترة استيشن ماروني اللون تحضر للاستعراض العسكري». وأشار إلى أنه «بعد تنسيق العمل الاستخباري بين شرطة الأنبار والفلوجة تم ضبط العجلة وبداخلها ثلاثة إرهابيين، وضبط بداخلها (مدفع) هاون واحد وقذائف هاون ورشاشات بي كي سي وبنادق مختلفة ورشاشة آر بي كي وعتاد وملابس ودروع عسكرية». وأكد معن أنهم «كانوا متوجهين إلى ساحة الاعتصام». لكن العاني نفى هذه المعلومات، وقال إن «اللجنة التنسيقية للتظاهرات لن توافق على تنظيم استعراض عسكري ولم توافق خلال الشهور الثمانية الماضية»، ودعا قوات الأمن المنتشرة في محيط ساحة الاعتصام إلى الابتعاد عن التصرفات الاستفزازية التي تثير حفيظة المعتصمين.
وكانت مصادر أمنية في الأنبار كشفت مساء السبت عن تعرض مقر «قيادة عمليات الجزيرة» في قضاء راوه غرب الرمادي لهجوم بقذائف هاون، أحدثت أضراراً مادية بعدد من المباني دون خسائر بشرية. وتضم عمليات «الجزيرة» قوات مشتركة من قيادتي الأنبار والموصل مهمتها ضبط الحدود المشتركة مع سورية الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر، لمنع انتقال المسلحين بين البلدين.
وفي بغداد أعلنت اللجان التنسيقية للتظاهرات التي جرت أول من أمس للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لنواب البرلمان، عن رفع دعوى قضائية ضد القادة الأمنيين بسبب اعتداء عناصر من الجيش والشرطة على المتظاهرين. وتلا عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرات جلال الشحماني بياناً قال إن «اللجنة رفعت دعوى قضائية بالتنسيق مع نقابة المحامين العراقيين ضد القادة الأمنيين المتسببين في انتهاك حقوق المتظاهرين والاعتداء عليهم». وأكد أنه «سيتم تنظيم تظاهرة جديدة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين». وأضاف «سنناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة على المواطنين»، مؤكداً أن التظاهرات «ستستمر مجدداً عن قريب بعد اكتمال التنسيق لها».
وكانت قوات من الجيش والشرطة منعت السبت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد حيث المكان الرئيسي لتجمع المتظاهرين، فيما اعتدت عناصر من الأمن على عدد من المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم، بينهم عضو الجمعية السابق عبد فيصل السهلاني. وقالت رفاه الأسدي، زوجة السهلاني على صفحتها في «فايسبوك» إن عناصر من الاستخبارات بزي مدني اقتحمت منزلهم الواقع في منطقة زيونة في بغداد عصر السبت واعتقلت زوجها مع مجموعة من الشباب الذين شاركوا في تظاهرات إلغاء رواتب النواب التقاعدية.
لكن المالكي شدد على أن هذه الرواتب «فعلاً تجهد موازنة الدولة وبالتالي تحوّل المجتمع إلى مستهلك فقط دون منتج». وأكد المالكي أنه «لا خلاف مع المواطن حينما يتظاهر ويطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية». وتابع «لقد اخذتُ مطالبهم وسأعرضها يوم الثلثاء (غداً) في مجلس الوزراء، وسنضع مشروع قانون تشريعي ونرفعه لمجلس النواب ونأمل من النواب بأن يتفاعلوا مع مطلب الجماهير».
وكان النواب أقروا لأنفسهم بعد انتهاء دورتهم، التي تمتد أربع سنوات، راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 بالمئة من راتبهم الحالي المحدد البالغ 13 مليون دينار (نحو 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق بعد خدمة أكثر من عشرين عاماً، مبلغ 400 ألف دينار. إلى جانب ذلك، أقر النواب مخصصات بدل حماية وبدل سكن وضمان وجوازات ديبلوماسية وضمان صحي وغيرها من الامتيازات التي لا يتقاضاها بقية العاملين في الدولة بعد خدمة أكثر من 30 عاماً.