تسود أجواء الترقب والخوف أوساط الأردنيين في القرى والبلدات المجاورة لسورية، مع قرب تنفيذ ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وعلى رغم التأكيدات الرسمية التي تطلقها الحكومة الأردنية، بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها "منطلقاً" لتوجيه ضربات عسكرية ضد دمشق، فان كل المصادر الرسمية والتسريبات الواردة من داخل مؤسسات الحكم الأردنية، تؤكد موافقة المملكة على تقديم تسهيلات لوجستية هامة على الأرض، في مرحلة متقدمة من عمر التدخل العسكري. وجددت الحكومة الأردنية أمس تأكيدها أن الموقف من الأزمة السورية "يستند إلى الاهتمام بمصالح الأردن الوطنية العليا وعدم التدخل في الشؤون السورية، وأن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد سورية". وقالت في بيان إن الأجهزة العسكرية والأمنية الأردنية "قادرة على حماية أمن الأردن واستقراره". لكن مسؤولين أمنيين وضباط ارتباط يعملون على الحدود الأردنية- السورية، أكدوا ل "الحياة"، قيام قوات الجيش الأردني وطواقم أميركية وغربية، بتعزيز وجودها على طول الحدود التي تزيد على 370 كيلومتراً. وأوضحوا أن هناك "استعدادات غير طبيعة يجري ترتيبها للتعامل مع ضربة وشيكة وما قد ينتج منها من سيناريوات غير متوقعة". وذكروا أن عدد السكان المحليين المقيمين قرب محافظتي الرمثا والمفرق الحدوديتين نزحوا من دون إذن السلطات إلى أماكن بعيدة، وأكدوا أن طائرات ودبابات عسكرية استدعيت إلى الحدود، لمراقبة المناطق الشمالية والجنوبية من سورية، جارة الأردن الشمالية. وقال شهود عيان ل "الحياة" إن مئات الأردنيين فروا من بيوتهم في قريتي الطرة والشجرة، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن بلدة تل شهاب السورية. إلى ذلك، اتخذت الأممالمتحدة إجراءات احترازية تحسباً لدخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن. وقالت إدارة "شؤون المخيمات السورية" التابعة لوزارة الداخلية الأردنية إنها بدأت التنسيق مع منظمات دولية، لمواجهة ارتفاع وتيرة اللجوء المتوقعة إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.