انتهت أمس، محاكمة القيادي الصيني السابق بو شيلاي التي شدت انتباه الصين طيلة خمسة أيام مضت، بمرافعة النيابة التي طلبت حكماً قاسياً لمعاقبة أفعال «خطرة جداً» أُخذت على المتهم، لكنه نفاها بشدة. وقال المدعي أن التهم الموجهة إلى المسؤول الكبير السابق وهي الفساد واختلاس اموال واستغلال السلطة لعرقلة تحقيق جنائي بحق زوجته، «بينة» و «خطرة جداً». وأعلنت محكمة جينان (شرق الصين) أن الحكم سيصدر في موعد لم يُحدد بحق القيادي النافذ والعضو السابق في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي أعاد الى الواجهة مجدداً «الثقافة» الماوية إلى معقله في مدينة شونغكينغ النفطية الكبيرة في جنوب غربي البلاد، عندما كان في السلطة. وفي محضر وزعته المحكمة عن الجلسة قال المدعي: «إنه يدفع ببراءته ولا يمكن مراعاة أي ظروف مخففة كي يصدر بحقه حكم خفيف». ويرى خبراء أن بو شيلاي (64 سنة) الذي يواجه حكم الاعدام، سيصدر بحقه حكم بالسجن لمدة طويلة وأن هذا الحكم أبرمته القيادة الشيوعية سلفاً. وعلى رغم الشفافية الظاهرة غير المعهودة لما جرى من نقاشات خلال الجلسة، سيطرت السلطات بعناية على المعلومات الموزعة خارج المحكمة. وأُلغيت أمس، تصريحات نُشرت في مرحلة أولى على موقع المحكمة على الانترنت ونُسبت إلى المدعي، بعد دقائق من بثها. وتبين في الصيغة المعدلة حذف فقرة تحدثت عن تصريحات بو شيلاي، وجّه فيها اتهامات إلى السلطات المركزية. وكشفت سلسلة أخرى من التفاصيل المثيرة أمس، عندما قال بو شيلاي أن قائد الشرطة وذراعه الأيمن سابقاً وانغ ليجون كان مغرماً بزوجته غو كايلاي. وقال بو شيلاي أن تلك العلاقة المستحيلة هي التي دفعت بوانغ إلى أن يلجأ في شباط (فبراير) 2012 إلى القنصلية الأميركية في بكين، حيث فجّر أكبر فضحية مدوية في الصين منذ عقود. وأكد أنه «كان مغرماً بشكل سري بزوجتي غو كايلاي وكان يشعر بالخجل والحرج من ذلك». ونفى بو شيلاي تماماً أن يكون تقاضى ما يعادل 2,67 مليون يورو من الرشاوى بما في ذلك الفيلا في كان (جنوبفرنسا)، لكنه أقر بارتكاب «أخطاء» باختلاسه خمسة ملايين يوان (612 ألف يورو) من الأموال العامة لفائدة غو كايلاي من أجل إدارة ما جرى إثر جريمة القتل التي ارتكبتها زوجته بحق البريطاني نيل هايوود، ما سرع بسقوطه في عام 2012.