وافق مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) على انضمام وزارة التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/12/1431. كما قرر المجلس الذي بعقد برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز الموافقة على تعديل اسم "اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم" الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/4/1430ه ليصبح "اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية". * نظام الحماية من الإيذاء كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، ومن أبرز ملامح النظام : 1 - يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. 2 - يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 3 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات ، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ. 4 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه . * المركز الوطني للمعلومات الصحية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، ومن أبرز ملامح التنظيم: 1 - يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة . 2 - للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها ، ونشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية ، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية . * تخصيص مطاحن الدقيق كما ناقش المجلس مشروع البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص مطاحن الدقيق، المحال إليه من المجلس الاقتصادي الأعلى بتوجيه كريم، كما تم استعراض الأهداف المتوخاة منه، ومن بينها ما يلي : 1 زيادة القدرة التنافسية لقطاع مطاحن الدقيق ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه . 2 رفع الكفاءة التشغيلية لقطاع مطاحن الدقيق ، مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة فيه . 3 مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق بُغية توفير البيئة المناسبة من تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وصولاً إلى الهدف المنشود .