تراجعت حركة «حماس» خطوة عن تشددها في ما يتعلق بمعبر رفح الحدودي مع مصر، والذي يشكل النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة على العالم. وقال نائب رئيس الحكومة التي تقودها الحركة في القطاع زياد الظاظا إنه «لا مانع من وجود ممثلين عن رئيس السلطة (الفلسطينية) محمود عباس في معبر رفح شرط العمل تحت إدارة الحكومة»، في إشارة إلى حكومة «حماس». وأضاف الظاظا ل «وكالة الرأي» الحكومية أمس أن الحكومة «ترفض العودة الى مذكرة التفاهم (الموقعة) عام 2005 لإدارة معبر رفح، والتي تتضمن عودة المراقبين الدوليين الذين كانوا تحت إشراف الاحتلال الصهيوني». وشدد على أن المعبر سيبقى «فلسطينياً مصرياً خالصاً بعيداً من التدخلات الدولية والصهيونية للإشراف عليه». وعبر عن رفض حكومة «حماس» أي اتفاق ينص على فتح حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع في شكل موقت بديلاً من معبر رفح لتمكين «الغزيين» من السفر إلى الخارج. وقال إن «أي اتفاق يجب أن يكون بموافقة (الحكومة) صاحبة الكلمة في القطاع، ونحن لا نوافق على ما طرح مطلقاً»، معتبراً أن أجهزة الأمن الإسرائيلية «ستستغل هذه الخطوة لاعتقال الشبان الفلسطينيين عبر الحاجز». وكان الموقع الإلكتروني للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية نسب إلى مصدر فلسطيني قوله إن «إسرائيل ستسمح بسفر الفلسطينيين عبر معبر ايريز عن طريق بطاقة الهوية الشخصية وجواز السفر، وأن الفلسطينيين بعد عبورهم المنفذ سيتوجهون إلى أريحا ومنها إلى الأردن». وتأتي هذه الخطوة نتيجة اغلاق السلطات المصرية معبر رفح تماماً في أعقاب مقتل 25 جندياً مصرياً في سيناء الاثنين الماضي. وقال الظاظا إن حكومة «حماس» هي التي «تحدد المسار لحركة أي مواطن في غزة، وليس أي شخص غيرنا، وأي اتفاق يجب أن يكون بالوفاق الوطني». وأضاف أن «التواصل مع السلطات المصرية مستمر في شأن فتح معبر رفح، ونحن نتفهم الوضع الأمني في مصر، لكن لا يمكن أن نتفهم إغلاق المعبر». وانتقد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني رفض مسؤولي حكومة «حماس» السماح للغزيين بالسفر عبر حاجز (ايرز). وتساءل: «كيف ترفض حكومة حماس فتح معبر ايرز»، مستنكراً موقفها الذي يعني إحكام الحصار على القطاع في ظل اغلاق معبر رفح. يذكر أن قرار «حماس» لاقى استنكاراً من كثير من «الغزيين» والحقوقيين والصحافيين الذين طالما طالبوا بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر ال6 مع القطاع، وفي مقدمها «ايريز».