قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، إن البنك الدولي مستمر في منح القروض المقررة لمصر، ولم يوقف المفاوضات مع القاهرة، بعد التغييرات السياسية التي شهدتها مصر. وأكد العربي لوكالة الأناضول للأنباء، أن "البنك الدولي مستمر في تقديم قروضه للصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة مشكلة البطالة، من دون تغيير". وأضاف إن "موقف البنك الدولي لم يتغير بعد 30 يونيو، وهو مختلف عن موقف صندوق النقد الدولي". وقال نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي، في واشنطن نهاية تموز/يوليو الماضي، إن "الصندوق لن يجري محادثات مع حكومة مصر، حتى تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وإنه ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني". وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، في تصريحات لها بداية شهر آب/أغسطس الحالي، إن "الصندوق يحاول أن يكون جاهزاً بقدر المستطاع، للوقت الذي ستكون فيه مصر جاهزة لاستئناف المفاوضات معه بشأن القرض الخاص بها".