استبعد تجار ذهب سويسريون دوليون، أن يكون عهد الذهب ولّى، إذ عندما تمرّ الأسواق المالية الدولية في مطبات وتزداد حركة بيع الأسهم، يرتفع سعر الأونصة آلياً. وفي سويسرا سيحض الاستفتاء الشعبي المقرر نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حال نجاحه، المصرف المركزي السويسري على زيادة سقف احتياطات الذهب بنسبة 20 في المئة وإرغامه على استعادة ودائعه من المعدن النفيس الموجودة في الخارج. كما أن عودة المستثمرين إلى تجارة الذهب التاريخية «مضمونة». وتحتل سويسرا المركز الثامن عالمياً لجهة كمية احتياطات الذهب المقدرة بنحو 1040 طناً، ويشير الخبراء السويسريون إلى أنها تعادل 8 في المئة من احتياطات الذهب العالمية. وفي حال فوز الاستفتاء الشعبي، سيضطر المصرف المركزي السويسري إلى شراء 1600 طن من الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة، عدا عن استعادة كل ما يملكه من ودائع ذهبية في المصرفين المركزيين البريطاني والكندي. وعلى رغم الأوضاع التي ستشهدها أسواق الذهب انطلاقاً من سويسرا قريباً جداً، يعتبر محللون سويسريون أن آسيا ستلعب دوراً في إعادة التوازن إلى أسواق الذهب العالمية، وتستأثر الأسواق الآسيوية بنحو 60 في المئة من تجارة الذهب بقيادة الصينوالهند، وتدير الأخيرة نحو 25 في المئة من عمليات بيع الذهب وشرائه حول العالم، علماً أن حكومة نيودلهي فرضت ضرائب ثقيلة على تجار الذهب، وعلى رغم ذلك يبقى الطلب عليه مرتفعاً. في حين يتركز أكثر من 30 في المئة من تجارة الذهب الدولية في الصين، متخطية الهند. وأكد محللون في مدينة لوزان السويسرية أن لسلسلة العوامل الديموغرافية المستوطنة في منطقة آسيا - الهادىء، دوراً في الحفاظ على سلامة تجارة الذهب. إذ على سبيل المثال، تقلّ أعمار 25 في المئة من سكان الهند عن 25 عاماً، فيما سيرتفع عدد الزيجات الذي يترواح بين 5 ملايين و7 ملايين، إلى ما بين 13 و15 مليوناً عام 2019. وفي كل حفلة زفاف تحصل الزوجة على 200 غرام ذهباً (6.5 أونصة) بقيمة 6500 يورو تقريباً. لذا يُستبعد تراجع الطلب العالمي على الذهب مستقبلاً.