أعلن مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي، توجه المؤسسة العامة للموانئ لإنشاء ميناء جديد في منطقة الليث على مساحة 43 مليون متر مربع. وتُعدّ حالياً دراسة الجدوى الخاصة به بواسطة إحدى الشركات الكبرى، لتخفيف الضغط على الميناء الحالي. وأعلن عن اتفاق بين ميناء جدة وهيئة السكة الحديد، لإنشاء محطتي قطار في ميناء جدة لنقل البضائع بين مدن المملكة. وأكد طحلاوي، حرص إدارة الميناء على سلامة البضائع الواردة وعدم تعريضها للتلف، كاشفاً أن « 60 في المئة من البضائع لا يتم فتحها من جانب الميناء». وشدد على أن المقاولين «ملزمون تعويض التأخر عن التلف، وسبق أن أجبرنا مقاولين على تعويض تجار كثر على التلف الذي تعرضت له بضائعهم في الميناء». وقال في لقاء عقدته الغرفة التجارية والصناعية في مكةالمكرمة أمس، إنهم «لا يمانعون في حضور وكيل التاجر لعملية تفريغ البضائع وتحميلها». ودعا التجار إلى إبلاغ الميناء ب «وجود قطع حساسة في بضائعهم، للتعامل معها بالشكل المطلوب». وشكا من «تأخر التجار في تسلم البضائع المبردة والمجمدة، ما يلقي عبئاً كبيراً على الميناء». وأوضح أن « 90 في المئة من مثل هذا النوع من البضائع يتم تخليصها في يوم وصولها، حرصاً من إدارة الميناء على سلامتها». وأشار إلى «تفاهم مع «الجمارك» لإنشاء منطقة منفصلة تخصص للتصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع». وذكر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح جمال أن اللقاء «يهدف إلى استكمال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل وجهات النظر، لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشاكل التي تواجه المنتسبين إلى الغرفة». ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة سعد جميل القرشي، إلى «ضعف الطاقة التشغيلية للرصيف الجنوبي بالميناء، ما يؤدي إلى التأخير في تفريغ البضائع خصوصاً في موسمي رمضان والحج». ودعا إلى «تسهيل إجراءات تسديد استحقاقات الميناء بتحويلها إلى النظام الآلي من طريق المصارف، كما هي الحال مع «الجمارك»«. وحضّ على «تشغيل الميناء على مدى 24 ساعة لتخفيف الضغوط وتسريع عمليات التفريغ والتخليص». ورد طحلاوي أن انتقال الخط الملاحي الرئيس إلى ميناء الملك عبدالله «كان سبباً في انخفاض حجم العمل على الرصيف الجنوبي، وستُوضع المعالجات اللازمة لها من خلال بلورة العلاقة بين الخطوط الملاحية والمحطات». وأشار رئيس غرفة تجارة مكة السابق طلال بن عبدالوهاب مرزا، إلى «عدم وجود سواتر تفصل بين الحاويات، ما يؤدي إلى مشكلة خلط البضائع، حيث يتم الفرز في منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة».