أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القرار الأوروبي حول الجناح العسكري ل «حزب الله»، «لم ولن يؤثر على لبنان اقتصادياً». وأعلن أن «سوق القطع هادئة والموجودات بالعملات الأجنبية هي الأعلى حالياً، وتقدّر ب 37 بليون دولار». وأشار الى «استقرار الفائدة على الليرة اللبنانية واستمرار الإقبال على الاكتتاب في سندات الخزينة». واعتبر أن لدى لبنان «ما يكفي لتحسين اقتصاده إذا ساعد السياسيون في تأمين الأجواء المستقرة سياسياً وأمنياً». وأعلن سلامة أن «العمل المشترك بين البنك المركزي والمصارف اللبنانية، نجح في مواجهة الخسائر التي كنا سنرزح تحتها نتيجة ما يحصل في سورية ومصر وقبرص». وشدد على «بقاء البنك المركزي في منأى عن كل التجاذبات السياسية، ويعرف السياسيون أن عملنا في البنك المركزي مهني ولا خلفيات سياسية له، وأنا لم أتعرّض يوماً لأي ضغوط سياسية». ولفت سلامة خلال استقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة في لبنان برئاسة النقيب الياس عون، إلى أن لبنان «الموجود في منطقة تعصف بها الحروب، استطاع على رغم التحديات والصعوبات الحفاظ على النمو». واعتبر أن الحرب السورية «أثرت على لبنان اقتصادياً وعلى ميزان المدفوعات والحركة السياحية، أضف إلى ذلك القرارات التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي بتوصية الخليجيين بعدم المجيء إلى لبنان». وذكّر بأن المصرف المركزي «عمل جاهداً للتخفيف من هذه الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني، فاتخذ قرارات داخلية حفّزت على تشجيع الاستثمار في مشاريع كثيرة». ورأى أن القطاع المالي في لبنان عموماً «لم يتأثر بأحداث المنطقة، لا بل زادت الودائع في المصارف بنسبة 7 في المئة، والسيولة متوافرة في شكل كبير في المصارف». وأكد ان الخليجيين «لم يسحبوا ودائعهم من لبنان، وقرار مجلس التعاون هو لحماية مواطنيه أمنياً وليس قراراً عدائياً ضد لبنان». وعن تأثير تراجع القطاع العقاري على الاقتصاد، أشار سلامة إلى أن «نسبة النمو تراجعت من 8 إلى 2 في المئة أي ما يقارب 2.5 بليون دولار، وتحمّل المصرف المركزي هذه الكلفة لاستيعاب الوضع». واعتبر أن الأوضاع المصرفية اللبنانية «ستبقى في منأى عن كل الضغوط والقرارات التي قد تتخذ، ما دام لبنان يحترم القوانين المعمول بها عالمياً». وعما تردد عن قيام بعض اللبنانيين بالضغط على الليرة السورية لإضعافها، أكد سلامة أن «لا أساس لهذا الكلام من الصحة، وطرح موضوع كهذا غير جدي».
