أشاعت الأجواء الايجابية التي تسود العلاقات السياسية جوا من التفاؤل في لبنان الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي اللبناني وخاصة المصرفي . وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن ميزان المدفوعات سجل فائضاً تراكمياً بلغ 1658 مليون دولار نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع عجز بلغ 557 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2008. كما أعلن نمو الودائع المصرفية خلال 12 شهراً بنسبة 20 في المائة واعتبر أن التراجع التدريجي بنسب الفوائد يدل على ازدياد الطلب على الأوراق اللبنانية والتحسّن الملموس في سوق الأسهم. وعرض بعض المؤشرات النقدية والمصرفية التي تشير الى ارتياح تام لأسواق المال في لبنان وهذه المؤشرات تمثلت بنمو الودائع خلال 12 شهراً بنسبة 20 في المائة وبتراجع تدريجي بنسب الفوائد ما يدل على ازدياد الطلب على الأوراق اللبنانية والتحسّن الملموس في سوق الأسهم وبتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 1658 مليون دولار في حين كان قد سجل عجزاً بلغ 557 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2008. كما أكد سلامه أن المهم أن تكون حركة التسليف بالعملة الوطنية جيدة خلال عام 2009 وفي هذا الإطار أصدر المصرف المركزي سلسلة تعاميم تحفيزاً للتسليف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية مع إعفاء من الاحتياط الإلزامي ورفع سقف الاستفادة لغاية 60 مليار ليرة عند التسليف إلى مجموعة اقتصادية واحدة ذات مشاريع مختلفة في حين أن الإعفاء من الاحتياط الالزامي لا سقف له. وأعلن أيضا بأن مصرف لبنان قد اتخذ قراراً بالتنسيق مع الحكومة بوقف إصدار شهادات إيداع لمدة 5 سنوات بالليرة اللبنانية إذ أن ضغط السيولة التي شهدها لبنان منذ فترة قد تمّت معالجته وتنظيمه كما فتح المصرف المركزي قنوات جديدة عبر هذه التعاميم بغية استيعاب هذه السيولة وتشغيلها بشكل إنتاجي. وأشار حاكم مصرف لبنان في ختام تصريحه إلى أن التحويلات التي دخلت إلى لبنان كانت فرصة جيدة لتدعيم الاقتصاد والنمو والتنمية .. متمنياً مساهمة قطاع المصارف بشكل أكبر في تسليف القطاع الخاص مذكّراً بأخذ الحذر بشأن التوظيفات في الخارج والعمل على دراسة الملفات بشكل دقيق قبل الالتزام.
