قال مسؤولون أميركيون ومصادر اخرى إن الخطط الأميركية الرامية إلى تسليح قوات المعارضة السورية تخطت عقبة واحدة في الكونغرس لكنها قد تواجه مزيداً من العقبات عندما ينفد التمويل خلال شهرين مما يزيد من تأخر تدفق الأسلحة. وقد وافقت لجنتا الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ هذا الشهر على خطة البيت الأبيض الرامية إلى تقديم أسلحة إلى قوات المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من تحفظات المشرعين على فرص نجاحها. لكن مسؤولا أميركياً معنياً بالقضية قال إن التمويل للبرنامج السري سينفد يوم 30 من سبتمبر/ايلول بنهاية السنة المالية للحكومة. وقال المسؤول إن هذا يعني أن البيت الابيض عليه أن يسعى مرة أخرى إلى موافقة الكونغرس على تسليح قوات المعارضة وربما يمهد ذلك لمواجهة جديدة بشأن سياسة واشنطن فيما يتصل بالحرب الأهلية السورية. وقال ممثلون عن حكومة الرئيس الأميركي أوباما للكونغرس أنهم يعكفون على إعداد آلية للتدقيق في فحص قوات المعارضة - بما في ذلك إجراء مقابلات - قبل تسليم الأسلحة، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى التأخير. وقالت مصادر مقربة من قوات المعارضة السورية انهم يخشون أن يكون ارسال الأسلحة الأميركية عملية تستغرق وقتا طويلا يحصلون خلالها على كمية قليلة من الأسلحة في الدفعة الأولى وبعدها يتعين أن توافق لجان الكونغرس على ارسال المزيد لاحقا. وعلى الرغم من موافقتهم على خطة البيت الأبيض عبر بعض المشرعين الأميركيين يوم الثلاثاء عن شكوكهم خشية ألا تكون زيادة الدعم الأميركي كافية لمساعدة قوات المعارضة على تغيير دفة الحرب التي تحولت بشكل كبير لصالح قوات الأسد المدعومة من إيران. وهناك أيضا قلق عميق من أن الأسلحة قد ينتهي بها الأمر في أيدي مقاتلين إسلاميين متشددين وهم من بين أقوى فصائل قوات المعارضة. وقال السناتور رون وايدن -وهو ديمقراطي مثل أوباما- "أعتقد على نحو متزايد أن أعضاء مجلس الشيوخ يريدون مزيدا من المعلومات عن نهاية اللعبة." وتساءل آخرون هل ستكون الاسلحة قليلة جدا ومتأخرة جداً لدرجة انها لا تساعد المعارضة المسلحة في سورية ضد قوات الأسد التي يدعمها مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران. وقال السناتور الجمهوري جون مكين الذي يدعم زيادة المساعدات للمعارضة السورية "أنا لا أعرف ما إذا كانت ستتحرك بسرعة أو ببطء فهي لن تغير الوضع في ساحة المعركة. الأسلحة الخفيفة لا تعمل بشكل جيد في مواجهة الدبابات والطائرات ... ما يقومون به لا معنى له." وقالت عضو مجلس النواب ميشيل باتشمان -وهي جمهورية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب- انها لم تكن على علم بأن اللجنة وافقت على أن يمضي البيت الأبيض قدما في تنفيذ خطته. وقالت "تم الأمر وكأنه كان هناك إجماع بين أعضاء اللجنة، لكني لم أوافق على هذا على الإطلاق." وتوقعت باتشمان أن يذهب الدعم الأميركي في نهاية المطاف لمساعدة جماعات المعارضة الإسلامية المتعاطفة مع تنظيم القاعدة. وقالت "نحن الآن فعلاً في طريقنا إلى تمويل الجهاديين علانية وعن قصد؟ ... هذا يفوق الجنون."