في تطور يرتبط بمخاوف أعضائه من وقوع السلاح في أيدي المتطرفين وتورط أميركي أعمق في الساحة السورية، أوقف الكونغرس الأميركي خطط ادارة الرئيس باراك أوباما لإرسال مساعدات تسليحية الى المعارضة السورية. كما تعد مجموعة من النواب مشروع قرار يمنع وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات من ارسال السلاح، على رغم أن هناك مسودات قوانين أخرى تدفع في اتجاه التسليح. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر معنية بالأمن القومي الأميركي أن لجان الكونغرس أوقفت خطة الادارة لإرسال السلاح «بسبب مخاوف من أن هذه الشحنات لن تكون حاسمة على أرض المعركة وقد تقع في أيدي المسلحين الاسلاميين». وأشارت الى أن لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، أبدتا تحفظات في اجتماعات مغلقة مع أركان الادارة حول قرار التسليح الذي أعلن البيت الأبيض المضي به في بداية الشهر الماضي. وعلمت «الحياة» أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز زار الاردن قبل فترة لبحث موضوع التسليح. غير أن المساعدات الأميركية المسلحة لم تصل الى الثوار، وقرار أوباما ينتظر موافقة ضمنية من الكونغرس أو على الأقل من أحدى لجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ أو النواب، لمنح غطاء سياسي للادارة. وطالب النواب بتفاصيل حول رؤية البيت الأبيض للواقع في سورية وكيف يمكن أن يساعد السلاح في تغيير الصورة على ارض الواقع، وهي أسئلة كان وزير الخارجية جون كيري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايكل موريل حاولا الاجابة عنها في اجتماعاتهما مع النواب حول استخدام قوات الرئيس بشار الأسد السلاح الكيماوي وضرورة زيادة المساعدات للمعارضة، لكن لم تتوافر أكثرية نيابية للقرار. وفيما تعد مجموعة نواب من الحزبين بينهم السناتور راند بول (جمهوري) وكريس ميرفي (ديموقراطي) مشروع قرار لمنع البنتاغون والاستخبارات من ارسال الأسلحة بسبب مخاوف من وصولها الى المتطرفين، تسجل اندفاعة في بعض دوائر الكونغرس لتسليح المعارضة، وهي أدت أخيراً الى موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون للتسليح بغالبية 17 صوتاً في مقابل 4 اصوات، على ان تكون الاسلحة في معظمها ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات وقائية. والى جانب خطر وقوع الاسلحة في أيدي المتطرفين، يتخوف النواب أيضاً من انقسامات المعارضة وغياب القرار السياسي فيها وتأثير ذلك على الأقليات في سورية، اضافة الى قلق خاص يتعلق بأمن اسرائيل.
