واشنطن ، أ ف ب يحصد مشروع الرئيس باراك اوباما بتقديم مساعدة عسكرية إلى مقاتلي المعارضة السورية مزيدا من التاييد في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي. وحتى الآن، اكتفت واشنطن بتقديم مساعدة غير قاتلة إلى مقاتلي المعارضة السورية إضافة إلى مساعدة إنسانية. لكن إدارة اوباما سمحت بزيادة مساعدتها العسكرية لهؤلاء في حزيران/يونيو بعدما اتهمت نظام الرئيس بشار الاسد باستخدام سلاح كيميائي. وفي الكونغرس، ساد انقسام كبير بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيال هذه القضية. لكن مايك رودجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تحدث الاثنين عن "تفاهم" بين زملائه في اللجنة بازاء مشروع اوباما رغم "تحفظات قوية عن حجم مشاريع الإدارة وفرص نجاحها". والرأي نفسه عبر عنه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر معتبرا أن الجهود التي تبذلها اللجنة "لمساعدة مجموعات المتمردين المناسبة تصب في مصلحة بلادنا". وموافقة لجنة الاستخبارات على بدء تقديم المساعدة العسكرية الأميركية ليست امرا الزاميا، لكن البيت الأبيض حرص تاريخيا على نيل هذه الموافقة. من جانبها، عقدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ جلسات استماع عدة في الأسابيع الأخيرة حول إمكان تسليح المقاتلين السوريين المعارضين. وترفض رئيسة هذه اللجنة ديان فاينستاين الحديث عن مدى تقدم المناقشات، لكن السناتور الجمهوري ريتشارد بور صرح الثلاثاء لفرانس برس بان "البيت الابيض بات يتمتع بكل الدعم الذي يحتاج إليه". في المقابل، أعربت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولنز عن "قلقها" حيال تقديم أسلحة إلى المعارضين انطلاقا من خشيتها أن تتعرض المعارضة "لاختراق يقوم به فرع من القاعدة". وأضافت أن مشروع الرئيس الاميركي "يكفي لجرنا (الى النزاع) لكنه لا يكفي لقلب الموازين في غير مصلحة الاسد". ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان أن اكثر من مئة الف شخص قتلوا في النزاع السوري المستمر منذ اكثر من عامين. واشنطن ، أ ف ب