أصبح الاستمرار والتوسع في العمل يتطلب الانسجام مع التطورات المحلية والعالمية، كما لم يعد ممكناً العمل ضمن المفاهيم البسيطة والتقليدية التي انتهجها كثير من القطاعات والشركات لإنجاز أعمالها أخيراً، والتي ثبتت أنها تنطوي على أخطار كبيرة على الشركات والأنظمة المالية والاقتصادية التي تعمل وفقاً لها. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «على الشركات البحث عن آليات عمل وأساليب إدارية تتسم بالحداثة والتطور تجعلها قادرة على مواصلة أعمالها وتوسيع فرص نجاحها والمنافسة على المستوى المحلي والخارجي». يُذكر أن الشركات العقارية مطالبة حالياً باستكمال تطوير هياكلها التنظيمية والإدارية وفق مفاهيم وضوابط الإدارة الرشيدة لتعزيز وجودها وفرصها بالحصول على المشاريع والعقود، كون السوق التي تعمل فيها تتجه نحو فرض المزيد من القيود والمعايير على الأهلية والأداء والإنجاز في التعاقد، إضافة إلى التركيز الحكومي من خلال سن الكثير من القوانين والتشريعات ذات العلاقة. الحوكمة والسمعة وأضاف التقرير أن «تطبيق معايير وضوابط الحوكمة على الشركات العقارية يمثل فرصة ثمينة لتلك الشركات لتحسين سمعتها في السوق وتعزيز حظوظها بكوادر إدارية أفضل ورفع قدرتها على المنافسة الإيجابية ولعب دور أكثر أهمية وإيجابية مع المستثمرين والمطورين وقنوات التمويل». وأشار إلى أن «المستثمرين يركزون على الشركات العقارية التي تتمتع بمستويات شفافية أعلى ومؤهلات معيارية لأعضاء مجالس إداراتها التنفيذية، كما تشير التقديرات إلى أن المستثمرين لدى أسواق المال في المنطقة على استعداد لدفع قيمة إضافية تصل إلى 40 في المئة على الأسهم التابعة للشركات التي تتبنى مفاهيم ومعايير الحوكمة السليمة». وأظهرت بعض التقارير أن الجهات المنظمة لدى دول المنطقة أولت أهمية كبيرة لموضوع حوكمة الشركات من خلال سن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تطبيق معايير وضوابط الحوكمة على جميع الشركات، في حين استمرت هيئات أسواق المال الخليجية في إصدار القوانين الخاصة بالحوكمة وإدارة الأخطار من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها، بهدف اعتماد أطر عمل رسمية للحوكمة وإدارة الأخطار وسياسات الرقابة الداخلية وسياسة المكافأة والحوافز». واستعرض تقرير «المزايا» العلاقة بين ضرورات تطبيق معايير الحوكمة وبين تداعيات الأزمة المالية، كون القطاع العقاري شكل مركز الأزمة المالية واستحوذ على النسبة الأكبر من تداعياتها، وتتركز الجهود منذ ذلك التاريخ على إيجاد حلول عملية مناسبة للحد من التداعيات التي أثرت في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والنشاط العمراني لدى دول المنطقة والعالم من دون استثناء. ولفت إلى أن «القطاع العقاري الخليجي واجه تحديات كبيرة وصلت إلى حدود الركود، فيما بلغت الخسائر حدودها العليا، لذلك اتخذت دول المنطقة من الحوكمة مدخلاً للحد من التأثيرات السلبية في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى والعمل على تفادي الوقوع في الأخطار مجدداً». وأكد أن «الأزمة العالمية ضغطت باتجاه تبني ضوابط معايير الحوكمة للشركات المدرجة لدى أسواق المال، فيما اتخذت هذه المعايير شكل الإلزام من قبل السلطات الرقابية والجهات الرسمية المعنية باستقرار النظام المالي والاقتصادي». وبيّن تقرير «المزايا» أن «على الشركات العقارية إيجاد مجالس إدارة تتمتع بالخبرة والمهنية ووضوح المهام والواجبات والمسؤوليات وآليات التعيين والانتخاب، كما عليها نشر تقارير مالية دورية مدققة تعكس المركز المالي للشركات ليطلع عليها المساهمون والمستثمرون وأصحاب العلاقة سواء داخل الشركة أم خارجها». الشركات العائلية وشدد على ضرورة أن يمتد تطبيق معايير الحوكمة إلى الشركات العائلية الخليجية لتحسين ثقافة الشفافية، إذ أظهر تقرير أصدرته أخيراً «بيرل» و «بي دبليو سي» أن الشركات العائلية ترغب في تطوير وتوسيع نشاطاتها على المستوى المحلي والخارجي وتسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. وأكد أن 55 في المئة من الشركات العائلية لديها مجالس إدارة من خارج العائلة، وتتمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الاستراتيجيات، إذ إنها تحتاج إلى تطبيق آليات تخص الامتثال للنظم والتشريعات وإدارة الأخطار وإدارة رؤوس الأموال، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية. وحذر تقرير «المزايا» من أن «الاتجاه نحو التأجيل أو الإهمال وعدم القناعة بجدوى تطبيق معايير الحوكمة في إدارة الشركات وتعزيز فرص نجاحها، يعتبر من أبرز الأخطار التي تهدد وجودها واستمراريتها في المستقبل، إذ إن الفشل في تحسين مستويات الشفافية بين الإدارة والملاك والمستثمرين والمجتمع يعني الفشل في إدارة تلك الشركات وتشغيلها»، مشيراً إلى أن «ما أنجز حتى الآن لم يرقَ إلى مستوى الطموح على الساحة الخليجية». وأضاف: «مع دخول السوق العقارية مراحل جديدة من الانتعاش ونمو الطلب على مخرجاتها ومنتجاتها، ومع تطور الأنظمة المالية والاقتصادية والتشريعية المحلية والعالمية، فليس أمام الشركات العقارية سوى تطوير أدواتها وآليات عملها وإدارتها بما يتناسب والتطور الحاصل في محيطها».
