- شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماعها في برلين امس حول وضع النازحين السوريين بدعوةٍ من وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير على «ضرورة أن تضع السلطات اللبنانية ترتيبات لضمان الموافقة السريعة على برامج المساعدات الدولية وتنفيذ المشاريع بسرعة». وقالت في ملخص نهائي: «باحترام وبقلقٍ بالغ، أقر المجتمعون بالعبء الضخم الذي لا يزال يتحمله لبنان من خلال استضافته حوالى مليون ومئتي ألف نازح من سورية مسجلين أو ينتظرون التسجيل، ما يعادل زيادة بنسبة 30 في المئة مقارنةً بعدد سكان لبنان بعد التدفق الهائل للسوريين منذ آذار (مارس) 2011». وأشادوا «باستجابة شعب لبنان وحكومته». وأشاروا الى أن «حشد المساعدة للنازحين والفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بسبب الأزمة كان من بين الأهداف الأساسية التي حددها الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية وأن ذلك يتطلب استجابة إنسانية وإنمائية منسقة ومشاركة أكبر في حمل الأعباء». وأعادوا «تأكيد التزامهم الجهود تحت رعاية الأممالمتحدة لتحقيق حل سياسي للنزاع في سورية وإمكان توافر الظروف للعودة الآمنة قبل التوصل الى مثل هذا الحل». وأكد المجتمعون «دعمهم مفوض الأممالمتحدة السامي للاجئين في جهوده لتحديد خيارات بديلة بما في ذلك من خلال زيادة فرص إعادة التوطين في بلدان أخرى وقبول الدخول بناءً على الحاجات الإنسانية ونظم القبول المبنية على الرعاية الخاصة وتسهيل جمع شمل الأسر أو استخدام برامج مثل تأشيرات للطلاب أو للعمل في بلدان ثالثة». وأشار المجتمعون الى أن «لبنان يحتضن أعلى نسبة للنازحين في العالم مقارنةً بعدد سكانه والضغط على البنية التحتية اللبنانية والخدمات أكبر نسبياً مما هي الحال في أي بلد آخر». ودعوا الى «تسريع المساعدات من المانحين». ودعا المجتمعون إلى «تقديم الدعم الذي يستهدف حاجات النازحين والمجتمعات المحلية اللبنانية وبرامج الحكومة التي تأثرت بسبب الأزمة والتي سوف تندرج في الخطة، وفي خريطة طريق الحكومة من أجل الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي ستنعكس في «الخطة الإقليمية للنازحين وللقدرة على التكيف». وإذ رحّب المجتمعون «بالمساعدات الدولية الجارية لمعالجة هموم لبنان الأمنية»، أكدوا «الحاجة المستعجلة لدعمٍ دولي للجيش اللبناني ولقوى الأمن كما تم إدراجه في الاجتماع السابق لمجموعة الدعم الدولية».