«السوق المالية»: صناديق الاستثمار ملزمة بقوائم مالية والإفصاح عن أهدافها

دعت هيئة السوق المالية الراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق "الشخص المرخص له" والمستثمر ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية.
وتُلزم الهيئة مدير الصندوق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، فيما يجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق.
وبحسب اللائحة فيجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها إضافة إلى إلزام مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية تتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً من سريانها.
وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، وعملة الصندوق وأهدافه واستراتيجيات الاستثمار و المخاطر الرئيسية.
كما تتضمن الشروط والأحكام كذلك الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصفٍّ، وبيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.
وفي حال كان الصندوق عالميا فإن مديره ملزم بالإفصاح عن المعايير التي استخدمها في اختيار صناديق الاستثمار التي ستُستثمر فيها أصول الصندوق العالمي.
وأكدت الهيئة أن مديري الصناديق الاستثمارية "الأشخاص المرخص لهم من الهيئة" ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بقوائم مالية مراجعة عند طلبهم ذلك دون أيّ مقابل، وذلك في إطار الإفصاح وضمان إطلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق أعلى درجة من الشفافية.
وأشارت هيئة السوق المالية في بيانها أن القاعدة تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية وتمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، إلى جانب صناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة.
وتقضي المادة 36 من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بأن يتولى مدير الصندوق إعداد القوائم المالية للصندوق بشكل نصف سنوي على الأقل وأن يراجع القوائم المالية السنوية للصندوق محاسبٌ قانونيٌّ، ويجب إعداد ومراجعة القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويعرّف صندوق الاستثمار بأنه "برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة"، وتتميز الصناديق بوجود إدارة متخصصة مرخص لها تسعى إلى إدارة أصوله بمهنية عالية من خلال إستراتيجيات استثمارية متعارف عليها.
وتتفادى الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد فيتحقق من خلالها مزيد من القدرة على التنوع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوّن أرباحها عادة من أرباح الأوراق المالية الموزعة، ومن التحسن في أسعار الأوراق المالية، وكذلك من المكاسب المالية المتحققة من بيع الأوراق المالية التي يحويها الصندوق. ويتميز الاستثمار في الصندوق الاستثماري بتوفر إمكانية شراء مزيد من الأسهم في قطاعات أوسع، مما يعطي المستثمر فرصاً أكبر لتقليل مخاطر التذبذب في أحد هذه الأسهم أو بعضها بتكاليف مالية أقل.
وتفيد بيانات أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن عدد الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في سوق الأسهم المحلية بلغ بنهاية العام الماضي 60 صندوقاً تمثل 43.5 % من إجمالي الصناديق المرخص لها من الهيئة والموجهة للاستثمار في أسواق الأسهم.
وارتفعت قيمة أصول الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية بنهاية العام الماضي إلى 17.4 مليار ريال ، مستحوذة بذلك على 62.3 % من إجمالي قيمة الأصول المستثمرة في الأسهم.