القضاء البحريني يعلّق عمل "جمعية الوفاق"

أعلن مصدر قضائي بحريني اليوم أن "المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قراراً بوقف نشاط جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة "مخالفة قانون الجمعيات".
وأشار المصدر إلى أن المحكمة "منحت الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها".
ويأتي القرار القضائي بعدما حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز (يوليو) 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط "جمعية الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر حتى تصحح وضعها الذي اعتُبر انه غير قانوني.
وأشارت الوزارة في شكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية إجراءات انعقادها وشفافيتها".
وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي".