أفادت مصادر حكومية يمنية بأن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية للتفاوض مع الصين حول قرض لتطوير ميناء عدن. وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن اللجنة الوزارية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي وتضم وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والنقل والمال والشؤون القانونية، لافتاً إلى أنها ستجتمع خلال أيام وترفع نتائج مفاوضاتها مع الجانب الصيني إلى رئيس الوزراء. ووقعت وزارة النقل اليمنية نهاية العام الماضي على هامش زيارة وزير النقل واعد باذيب بكين، مذكرة تفاهم مع شركة «تشينا هاربور» الصينية لتمويل مشروع تطوير أرصفة ميناء عدن والقناة الملاحية وتوسيعها بقيمة 400 مليون دولار. ويتضمن الاتفاق تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتأهيل ميناء عدن وبناء رصيف جديد طوله 900 متر وتوسيع القناة الملاحية. وتدير ميناء عدن مؤسسة «موانئ خليج عدن» بعد إنهاء عقد تأجير الميناء لشركة «موانئ دبي» ب35 مليون دولار. وكان وزير النقل اليمني كشف عن تلقي وزارته عروضاً لمشاريع صناعية في المنطقة الحرة، أحدها يهدف لبناء مصانع تشغل 25 ألف عامل، وتتضمن رفع سقوف الحاويات إلى 300-400 ألف حاوية سنوياً. واطلع مجلس الوزراء اليمني الأسبوع الماضي على تقرير حول مشروع توسيع محطة عدن للحاويات، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأظهر إحصاء صادر عن مؤسسة «موانئ خليج عدن»، ارتفاع النشاط الملاحي لميناء عدن خلال العامين الماضيين بالتزامن مع تدشين خطوط ملاحية جديدة. وأوضحت مؤشرات الأداء شحن وتفريغ 15886 طناً من البضائع السائلة والجافة في الميناء عام 2012 مقارنة ب12796 طناً عام 2011، وبفارق 3 آلاف طن وبنسبة زيادة بلغت 24 في المئة. وبحسب الإحصاءات بلغ عدد الحاويات التي عبرت الميناء نحو 262 ألفاً عام 2012 مقارنة ب180 ألفاً في 2011 وبفارق زيادة قدره 82 ألف حاوية وبنسبة 46 في المئة. وبلغت حاويات الترانزيت في ميناء عدن خلال عام 2012 نحو 11370 حاوية مقارنة ب4772 عام 2011. يذكر أن ميناء عدن دشن عام 2012 ومطلع العام الحالي، خطوطاً ملاحية بحرية عملاقة أميركية وفرنسية، إضافة إلى خط تايواني، وعودة خطوط ملاحية أخرى كانت توقفت في الفترة الأخيرة، فضلا عن شراء زورق بحري جديد بقيمة 1.6 مليون يورو لتفعيل الخدمة الملاحية الدولية في الميناء وإرشاد السفن، إضافة إلى مهام الإنقاذ البحري والإسعاف.
