الفساد «ينخر» الاقتصاد الجزائري

أكد مسؤول منظمة حكومية لحقوق الإنسان في الجزائر أن الفساد أصبح ظاهرة «تنخر» الاقتصاد الجزائري و «تسيء» لصورة البلد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لتطوير وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني إن «الفساد مقلق جداً في الجزائر وبلغ حدوداً لا يمكن تحملها».
وأضاف «تجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي (الحكومي)، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون. هذا يسيء لصورة الجزائر».
وأوضح قسنطيني أن هذه النتائج متضمنة في تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية الذي عينه في هذا المنصب.
واقترح المحامي المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين «بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج».
وأعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الأسبوع الماضي أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك التي تضمن 98 في المئة من مداخل الجزائر من العملة الصعبة، كشف «وجود شبكة دولية حقيقية للفساد» تمتد إلى كل القارات.
ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة «سايبم» ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة إيني. ويشتبه في أن إيني حصلت على صفقة بقيمة 11 بليون دولار لفرع المجموعة في الجزائر «سايبم» مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
وكان تقرير منظمة «شفافية دولية» لسنة 2011 وضع الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر انتشاراً للفساد.