قال مسؤولون في سوق المال المصرية، إن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حالياً، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وقال أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة، الذين انتخبوا في حزيران/يونيو، إن "الظروف السياسية لم تهدأ بعد في البلاد، حتى نفكر أو نستعجل في طلب رفع الإجراءات الاحترازية". وذكر عدد من وسائل الإعلام، أن "رئيس البورصة، سيدرس في اجتماع لمجلس الإدارة، طلب رفع الإجراءات الاحترازية من السوق". لكن 4 من أعضاء مجلس الإدارة قالوا لرويترز إنه "تقرر إلغاء الاجتماع، الذي لم يكن مدرجاً به في الأساس أي شيء عن الإجراءات الاحترازية". وأضاف أحد أعضاء المجلس، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "لابد من العمل بالأوضاع الحالية كما هي، لضمان عدم حدوث تذبذبات تؤثر بشكل استثنائي على أداء البورصة. لا يوجد ما يستلزم أي تغيرات الآن". وقد شهدت بورصة مصر ارتفاعات قياسية في جلسة يوم الخميس، بعد عزل مرسي.