كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن نية إدارة البورصة القيام بأكبر حملة ترويج للاستثمار في البورصة المصرية تنطلق من السعودية عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية الحالية. وقال في حوار مع «الشرق»، إن ما يعزز عمليات القيد المزدوج مع السوق السعودية، أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في مصر. وأضاف: مصر بها أكثر من ثمانية آلاف صندوق «أوفشور» وفق آخر إحصاءات أكتوبر الماضي، منها نحو ستة آلاف و755صندوقا نشطا يضارب على الأسهم بيعا وشراءً، منها 75 صندوقا للمستثمرين العرب خاصة الخليجيين. وأضاف أن عمليات القيد المزدوج للشركات بين البورصة المصرية والبورصات العربية على رأس اهتماماته خلال المرحلة المقبلة التي تهدف لتعزيز الاستثمارات البينية وحرية الدخول والخروج من السوق بين دول المنطقة العربية. وأوضح عمران أن رئيس البورصة يتعامل مع شركات وليس أشخاصا، واصفا اتهامات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لإدارة البورصة بأنها «لا تقرأ نماذج الإفصاح الخاصة بالشركات جيدا» بالواهية. وأكد أن قرار رئيس البورصة كان صحيحا 100%، ولو لم يكن كذلك لاتجه ساويرس للقضاء.
استهداف السوق السعودية وحول استراتيجيته الترويجية للاستثمار في البورصة في المنطقة العربية انطلاقا من السعودية، قال ليس هناك شك في أن سوق المال السعودية من أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث كمية وعدد المتعاملين، كما أن الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر مقارنة بباقي دول الخليج، وبالتالي سوف تركز خططنا الترويجية التي نستهدف القيام بها عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية على استهداف السوق السعودية، وسوف يتم عمل لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية هناك، إلى جانب الاجتماعات المتواصلة مع الجالية المصرية عن طريق مؤتمرات متواصلة هدفها التعريف بسوق المال، ومزايا الاستثمار في البورصة. وسيتم الانطلاق بقوة في هذا الاتجاه عقب استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والبورصة بهدف الترويج للاستثمار في البورصة وجذب شركات جديدة للقيد في السوق، حرصا على أن تكون هناك بضاعة جديدة أمام المستثمرين خاصة في ظل الأمور التي تشهدها البلاد حالياً من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة في السوق المصرية.
تدابير احترازية وفيما يتعلق بإلغاء الإجراءات الاحترازية المفروضة على تعاملات السوق عقب أحداث يناير، أوضح أنه عقب استئناف تعاملات البورصة بعد 25 يناير تم فرض عدة تدابير بهدف الحفاظ على السوق من الانهيار، ومنها تحديد نسب صعود الأسهم وهبوطها خلال الجلسة وتعليق آلية البيع والشراء في ذات الجلسة وغيرها، على أن يتم التشاور ومراجعة هذه الضوابط والإجراءات بصفة أسبوعية، وحينما نطمئن إلى أنه آن الأوان لإلغاء هذه الضوابط سنقوم بهذا على الفور، وهناك مؤشرات طيبة تلوح في الأفق لذلك سيتم إلغاؤها وعودة السوق إلى طبيعتها قريباً. والإجراءات الاحترازية ليست طاردة للاستثمار، إنما هدفها الحفاظ على أموال المستثمرين في السوق، لحمايتهم من شدة التذبذب الذي قد يشهده بسبب أي أحداث تطرأ على الساحة، وبالتالي فاستمرار العمل بها ليس طارداً للاستثمار في البورصة، خاصة أن هناك حرية في الدخول والخروج من السوق.
تهيئة البنية التحتية وردا على سؤال حول عمليات القيد المزدوج مع البورصات العربية، خاصة السوق السعودية، قال الدكتور عمران إن ما يعزز عمليات القيد المزدوج، خاصة مع السوق السعودية، أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في مصر من حيث الاستثمارات العربية، وبالتالي فسوف نقدم جميع الخدمات للشركات التي ترغب في قيد أسهمها بالسوقين. ونحن في أمس الحاجة لهذه العمليات، إذ نتطلع لربط البورصة المصرية بجميع أسواق المنطقة العربية، وعمليات القيد المزدوج للشركات تتوقف على رغبتها خاصة إذا كانت الشركات ذات استثمارات مشتركة، وما علينا سوى تهيئة البنية التحتية اللازمة لعمليات الربط، وليس لدينا مانع على الإطلاق، بل إننا نقدم يد العون للشركات التي ترغب في قيدها بالبورصة المصرية والسوق السعودية في الوقت نفسه، وفي بداية العام الجاري كانت هناك عدة مشاورات لربط البورصة المصرية ببورصة أبوظبي وتم توقيع اتفاق بالأحرف الأولى.
أنظار المستثمرين العرب وحول الرقابة على صناديق الاستثمار الأجنبية المغلقة التي يطلق عليها «أوفشور» بعدما أثير عن إخفاء المتهمين في قضايا فساد لأموالهم فيها، بيّن رئيس البورصة أنه يوجد في مصر أكثر من ثمانية آلاف صندوق «أوفشور» وفق آخر إحصاءات، منها نحو ستة آلاف و755 صندوقا نشطا يضارب على الأسهم بيعا وشراء بصفة يومية، وما يؤكد أن البورصة المصرية جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب جنسيات المتعاملين في هذه الصناديق التي جاءت على نحو 75 صندوقا للمستثمرين العرب خاصة الخليجيين، ونحو164 يسهم فيها المستثمرون المصريون، والباقي نحو ستة آلاف ومائتي صندوق أجنبي تتوزع جنسياتهم بين آسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك رقابة صارمة على أداء هذه الصناديق من جانب إدارة الرقابة على التداول.
اتهامات ساويرس وحول اتهامات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لإدارة البورصة بعدم قراءة هياكل ملكيات الشركات جيداً، أفاد بأن رئيس البورصة يتعامل دائما مع شركات وليس مع أفراد، وبالتالي فإنني لن أرد على ادعاءات نجيب ساويرس، لكنني أؤكد أن قراري بتعليق التداول في حينه على أسهم أوراسكوم تليكوم كان صحيحاً، وإذا لم يكن صحيحا، فلماذا لم يلجأ نجيب ساويرس إلى القضاء، وهذا أبلغ رد على ادعاءاته التي صرح بها أمام وسائل الإعلام.
