اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، السعودية بالإساءة إلى العمالة الوافدة وذلك في تقريرها السنوي المنشور عبر الموقع الإلكتروني لسفارتها في الرياض، إذ قالت إن «المواطنين يستغلون العاملات المنزليات في أنشطة وممارسات لا أخلاقية، فيما رأى المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور إبراهيم الشدي، أن جميع ما يقال ضرب من الافتراء، ولم يكن الأول ولن يكون الأخير». (للمزيد). وقال الشدي في حديثه إلى «الحياة»: «كل من يزور المملكة من الوفود يرى الجهود التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق العمال، وقانون حقوق العمالة المنزلية وأنظمة الحماية من الأذى والتبليغ عنه الصادرة أخيراً، مؤشرات على أن كل ما ذكر ليس بدقيق»، واصفاً الحالات الفردية بأنها ليست محصورة في المملكة. وأوضح الشدي أن ما أشيع عن سوء معاملة العمالة في فترة التصحيح افتراء «وهيئة حقوق الإنسان كانت دقيقة في هذا الجرد، وأن المخالفين جرت معاملتهم معاملة كريمة جداً، وكنا في الهيئة نستقبل كل من له حقوق باقية، ووفرنا أيضاً لهم تذاكر السفر التي لا توفرها أية دولة أخرى، ونحن نعلم ما الذي تفعله الدول الأوروبية في شأن المهاجرين غير الشرعيين». وأشار إلى أن المملكة من الدول القلائل التي عملت بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، ونصت عليها بعقوبات سجن تصل إلى سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. وحمّل التقرير المنشور في موقع السفارة الأميركية في السعودية، إساءات واضحة إلى السعودية، إذ اتهمها بالمتاجرة بالبشر واستعباد العاملين فيها، وإجبار العاملات من آسيا وأفريقيا على ممارسات لا أخلاقية، وخصوصاً أن السعودية تعد أكبر الدول في استخدام العاملات المنزليات في العالم. وزعم بأن الرجال والنساء من دول جنوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، يواجهون العبودية القسرية في السعودية، وخصوصاً العاملات المنزليات، مشيراً إلى أنهن يعملن ساعات طويلة من دون راحة، مع حرمان من الطعام، وتهديد بالانتهاك الجسدي والجنسي.
