أكدت الإمارات التزامها المعايير والمبادرات الدولية في مواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار. وشدد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة تبييض الأموال سلطان بن ناصر السويدي في ندوة نظمها المصرف حول متطلبات التوصية المعدلة ل «مجموعة العمل المالي» (فاتف) في شأن نقل الأموال النقدية عبر الحدود، على أهمية الارتقاء بالوعي في أوساط الشركاء الاستراتيجيين المحليين حول معايير مواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وكان «المركزي» أعلن الشهر الماضي إغلاق وسحب ترخيص شركتين للصرافة لانخراطهما في عمليات تبييض أموال. واستمرت الندوة لثلاث جلسات عمل متتالية مع التركيز على دور «فاتف» في وضع معايير دولية في شأن نقل الأموال النقدية عبر الحدود وأفضل الممارسات الدولية لكشف ومنع نقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود ودور السلطات المعنية في الدولة والإجراءات التي تتبعها لتطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية في حوزة المسافرين القادمين أو المغادرين، كما استعرضت بعض الحالات الدراسية في هذا الشأن. وحدد «المركزي» حجم الأموال النقدية التي يسمح بنقلها من الإمارات وإليها عبر منافذها ب 40 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار)، قبل زيادتها إلى 100 ألف درهم.