جدّد الناشطون في حملة «الحراك المدني للمحاسبة» تحركهم أمس للإحتجاج على التمديد للمجلس النيابي اللبناني ل17 شهراً بالتوجه الى محيط البرلمان في قلب بيروت. وكانت القوى الامنية المولجة حماية المجلس استبقت التحرك المقرر في السادسة مساء بإجراءات مشددة فجرى وضع شريط شائك عند معظم المداخل المؤدية الى ساحة النجمة ومنع المارون من الدخول الى المنطقة. وتعرّض في الوقت نفسه موقع المجلس النيابي الالكتروني لعملية قرصنة للمرة الثانية ايضاً. ونشرت صورة على صفحته، تظهر وجوه النواب الذين صوّتوا لمصلحة تمديد ولاية البرلمان وإلى جانبها يد تحمل حبة بندورة، وذلك في اشارة إلى «انتفاضة البندورة».