اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الاسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين، خصوصاً من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعاً بشرية. وأوضحت في تقرير ان «الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش والشرطة (في اسرائيل) يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة ايضاً لتعذيب، كما يجري التحقيق معهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية كي يفرج عنهم». وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية إنها ردت على تقرير من صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) في آذار (مارس) عن إساءة معاملة القُصّر الفلسطينيين، وتساءلت عما إذا كانت تحقيقات لجنة الأممالمتحدة تشمل مجالات جديدة. وانتقد المتحدث ييغال بالمور الذين «يريدون تضخيم انحيازهم السياسي والهجوم السياسي على اسرائيل ليس استناداً إلى تقرير جديد»، واعتبر هذه التصريحان «مجرد إعادة إنتاج معلومات قديمة لا أهمية لها». وأقر تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمخاوف الأمن القومي لدى اسرائيل، وأشار إلى أن الأطفال من جانبي الصراع ما زالوا يلقون حتفهم ويصابون، لكن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائر اكبر في الأرواح. وذكرت اللجنة أن معظم الأطفال الفلسطينيين الذين يلقى القبض عليهم يتهمون بإلقاء الحجارة، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً. وأضافت أن جنوداً اسرائيليين شهدوا على طبيعة الاعتقال التي كثيراً ما تكون تعسفية. وأبدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أسفها بسبب «الرفض الاسرائيلي المستمر» للرد على طلبات للحصول على معلومات بشأن الأطفال في الأراضي الفلطسينية وهضبة الجولان منذ آخر مراجعة في 2002. وقال التقرير: «قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة، خصوصاً في غزة حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال». وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر وقع نحو سبعة آلاف طفل فلسطيني، أعمارهم بين 12 و17 عاماً بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات، ضحية للاعتقال والاستجوابات والاحتجاز. وأضاف أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين ان اطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي وفي بعض الأحيان ربما لشهور. وأبدت اللجنة قلقها الشديد من «استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعاً بشرية وللوشاية» قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2010 وآذار (مارس) 2013 وحدها. وأضافت أن جنوداً اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالاً فلسطينيين في دخول مبان، ربما تكون بها مخاطر، قبلهم وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة. وتابع: «تقريباً كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا. والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية فقط». وقال التقرير إن احتلال اسرائيل «غير المشروع والقديم» للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المستوطنات اليهودية «غير المشروعة» وبناء الجدار (العازل) في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق «تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم».