أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي مجدداً أن أثر الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي كان محدوداً، وبخاصة بعد أن سجل الاقتصاد نمواً قوياً العام الماضي للعام السادس على التوالي، وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة. وقال محافظ «ساما» الدكتور محمد الجاسر أثناء تقديمه التقرير السنوي ال45 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الليلة قبل الماضية: «حققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في المالية العامة للعام السادس على التوالي، بنسبة 33 في المئة، وميزان المدفوعات بنسبة 28.6 في المئة عل التوالي». وشدد على أن القطاع المصرفي قام بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المئة، وزاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص 27.1 في المئة. وتوقع استمرار تراجع التضخم في السعودية من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المئة العام الماضي إلى 4.2 في المئة في يوليو الماضي.