في وقت التقى قادة المعارضة المصرية قيادات حركة «تمرد» للتنسيق للتظاهرات المقررة نهاية الشهر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، توعد مرسي «الواهمين الذين يتصورون أن بإمكانهم هدم الاستقرار أو تقويض إرادة الشعب التي صاغها بإرادة واضحة لا يتطرق إليها شك عبر آليات ديموقراطية»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي أتت به. وكان المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي والقيادي في الجبهة حمدين صباحي اجتمعا مساء أول من أمس مع ممثلين عن شباب حملة «تمرد» ومبادرة «بعد الرحيل» التي كان أطلقها «اتحاد شباب الثورة». وقال صباحي في بيان إن الاجتماع «ناقش الاستعدادات لتظاهرات 30 الشهر الجاري، والتصورات السياسية المطروحة للمرحلة المقبلة، وبعد النقاش تم التوافق على تصور سياسي موحّد»، من دون أن يوضح هذا التصور. لكنه أضاف أنه «تم الاتفاق على ضرورة الحوار حوله مع بقية أطراف الحركة الوطنية والثورية لضمان أوسع توافق وطني وشعبي في شأنه». وكانت حركة «تمرد» وعدد من الحركات الشبابية أطلقت حملة تحت شعار «أسبوع التمرد» في سبع محافظات بهدف الحشد ليوم التظاهر وجمع أكبر عدد من توقيعات سحب الثقة من الرئيس والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وأشارت الحركة إلى أن فعاليات الأسبوع التي يشارك فيها عدد من القوى السياسية بدأت الجمعة وتمتد حتى الخميس المقبل. ولفتت إلى أنها تشمل استلام استمارات تمرد التي تم جمعها وتنظيم مسيرات سلمية وعروض مصورة ووقفات وسلاسل بشرية في المحافظات السبع. وكان الرئيس مرسي استغل حضوره مؤتمر «دعم سورية» مساء أول من أمس للتطرق إلى التظاهرات المطالبة برحيله، وإن بدا أن الهدف من المؤتمر عرض قوة إذ احتشد آلاف من أعضاء جماعة «الإخوان» في الصالة المغطاة في ملعب القاهرة الدولي حيث عقد المؤتمر، ورددوا هتافات مؤيدة لمرسي. وشن مرسي في كلمته هجوماً عنيفاً على معارضيه الذين وصفهم بأنهم «بعض الواهمين الذين يريدون الانقضاض على الثورة ويتصورون أن بإمكانهم هدم الإستقرار الذى ينمو يوماً بعد الآخر أو تقويض إرادة هذا الشعب التي صاغها بإرادة واضحة لا يتطرق إليها شك عبر اليات ديموقراطية صحيحة باتجاه استكمال بناء مؤسسات هذا الوطن، ويحاول هؤلاء دفع البلاد الى دوامة عنف وفوضى». وتوعدهم ب «إجراءات رادعة»، قبل أن يستدرك حديثه مشيداً ب «شباب مصر ورجالها ونسائها وشيوخها واطفالها الذين واجهوا البطش والظلم في العهد البائد سنين طويلة بسلميتهم المعهودة». وانتقد غياب المعارضة عن جلسات الحوار التي كان دعا إليها، قائلاً: «دعونا كل القوى السياسية في القضايا الوطنية القومية التي لا يختلف أحد عليها مثل قضايا القدس والنيل وسورية، فأين المعارضة الوطنية من هذا؟ يقولون الرئيس يتحدث إلى أهله وعشيرته فأين أنتم من المشاركة الايجابية في البحث في تلك القضايا؟». كما انتقد معارضيه المطالبين برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلاً: «ألم يكن من الأفضل تعبئة الجهود للانتخابات البرلمانية القريبة بدل تركيز الجهود على الهدم من دون معرفة كيف سيكون البناء بعدما بدأت مصر طريق التغيير». وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها أصدروا فتاوى تحرم الخروج على الحاكم في محاولة لاستباق للتظاهرات. وقال نائب رئيس «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» الداعية السلفي محمد عبدالمقصود في حضور مرسي مساء أول من أمس إن يوم 30 حزيران (يونيو) الذي تخطط المعارضة للتظاهر خلاله «سيكون يوماً لنصرة وعزة الإسلام والمسلمين ويوم خذلان وهزيمة للمنافقين والمخربين». وأطلق الداعية المثير للجدل القريب من «الإخوان» وجدي غنيم فتوى بأن «التمرد على الرئيس مرسي هو تمرد على الإسلام، وكل من يشارك في تظاهرات نهاية الشهر كافر». وقضت أمس محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن خمس سنوات لمتظاهرين وسجن ثلاثة آخرين لمدة سنتين في قضية اتهامهم بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين حراسة قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث العنف التي وقعت أمامه في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقضت ببراءة ثلاثة آخرين. ورغم سعي الحكم إلى عرض قوته قبل التظاهرات، إلا أن استطلاعاً أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أظهر ارتفاع نسبة معارضي أداء مرسي إلى 52 في المئة، وتراجع مؤيديه إلى 42 في المئة. وعن إمكان إعادة انتخاب مرسي في حال جرت انتخابات مبكرة، أظهرت النتائج أن 30 في المئة فقط ينوون انتخابه وهي النسبة نفسها التي تم رصدها الشهر الماضي في مقابل 50 في المئة لا ينوون إعادة انتخابه مرة أخرى. في غضون ذلك، أقر مجلس الشورى تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح العسكريين الحق في التصويت في الانتخابات، لكنه يضمن إرجاء هذا الأمر إلى العام 2020، بعدما أضيف نص يستثنيهم من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة الشرطة قبل مطلع تموز (يوليو) 2020. من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بحبس الداعية السلفي المثير للجدل أحمد عبدالله المُكنى «أبو إسلام» 11 عاماً بتهم «ازدراء الأديان وتكدير السلم والأمن العام» على خلفية تمزيقه الكتاب المقدس وسبه الأقباط خلال تظاهرات أمام السفارة الاميركية العام الماضي.