وقعت الحكومة التونسية، اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بمقتضاها على حزمة تمويل تتجاوز قيمتها 1.2 بليون دولار، في شكل قروض ومنح مختلفة، على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وعقب لقاء جمع رئيس الحكومة التونسي علي العريض، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، في العاصمة التونسية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص الوثيقة الاستراتيجية، وعلى اتفاقية المساعدة الفنية الممنوحة للحكومة التونسية، في إطار مشروعها الخاص بإصدار الصكوك الإسلامية. ونقل بيان، صدر عن رئاسة الحكومة التونسية، عن وزير التنمية والتعاون الدولي أمين الدغري، أن "البنك وافق، بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، على إسناد ما قيمته 1200 مليون دولار، وما يناهز 150 ألف دولار، بالنسبة إلى قيمة المساعدات المالية للبنك، في سياق مرافقته لعملية إصدار الصكوك الإسلامية". من جانبه، أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي "استعداد البنك لدعم جهود تونس، في أول عملية لإصدار الصكوك الإسلامية، ومصاحبة وزارتي التنمية والتعاون الدولي والمالية في هذا الصدد"، كما أعلن عن "منح الدولة التونسية ضماناً مؤسساتياً مالياً، لإصدار هذه الصكوك بقيمة 600 مليون دولار، سيتم إسنادها لتونس قبل عام 2014". واعتبر علي أنها "ضمانة مالية متميزة، يمنحها البنك لأول بلد عضو فيه"، مشيراً إلى أن "البنك خصص ما قدره 12 مليون دولار لتونس، في إطار إطلاق المعاملات المالية على الطريقة الإسلامية".