صادق مجلس النواب التونسي اليوم على الاتفاق الاطار للشراكة الاقتصادية والمالية الموقع بين تونسوفرنسا في ابريل الماضي ويهدف الى تجديد الاطار التشريعي للتعاون التونسي الفرنسي الذى يعود تاريخه الى عام 2004 . وينص الاتفاق اساسا على دعم فرنسا لجهود تونس في تاهيل اقتصادها عبر المساهمة في تمويل مشاريع البنية الاساسة الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والبيئة والزراعة والسياحة.. كما يرمي الى دعم التنمية المستديمة وتمتين التعاون المؤسساتي لتطوير القدرة على الاستثمار0 وتعد فرنسا من بين ابرز شركاء تونس الاقتصاديين حيث تبلغ الاعتمادات التي تقدمها لتونس عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية حوالي 2500 مليون دينار تونسي / حوالي 2100 مليون دولار / بالاضافة الى تمويلات اخرى في اطار التعاون مع الحكومة الفرنسية تقدر ب300 مليون دينار / حوالي 270 مليون دولار / 0 وفي مجال التعاون التونسي الفرنسي ايضا صادق المجلس على اتفاقية قرض بين تونسوفرنسا لاقتناء عربات لفائدة شبكة المترو الخفيف بمدينة تونس.. وتبلغ قيمة القرض موضوع البروتوكول حوالي 24 مليون يورو. وصادقت الهيئة البرلمانية الاولى في تونس من جهة اخرى على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على برنامج تعاون مالي بين تونس واسبانيا تم توقيعه في مارس الماضي لتمنح بمقتضاه الدولة الاسبانية اعتمادات مالية تقدر ب 130 مليون يورو لتونس لاقتناء معدات وخدمات اسبانية مرتبطة بمشاريع الشراكة والمشاريع الصغرى والمتوسطة وذلك لمدة عامين ابتداء من دخول البرنامج حيز التنفيذ بينها هبة ب 5 مليون يورو لفائدة صندوق دراسات الجدوى والبقية في صيغة قروض مختلفة . كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاق الاوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات..ويتضمن الاتفاق تعريفا لمختلف البضائع الخطرة وقائمة المواد المسموح بنقلها على الطرقات0 وصادق المجلس على اتفاقية خدمات النقل الجوى بين تونس والهند التي تنص على منح كل طرف حقوقا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة والمتمثلة خاصة في حق العبور والهبوط لاغراض غير تجارية وحق كل مؤسسة معنية في اقامة مراكز تمثيلية باقليم الطرف الاخر0 //انتهى// 1935 ت م