أفادت مصادر فرنسية بأن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك المكلَّف التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين السبعة، الذي زار الجزائر منذ أسبوع لحضور فحص رفات الضحايا برفقة فريق من الخبراء «عاد إلى باريس فارغ اليدين»، فيما اتهم محامي عائلات الرهبان، الجزائر ب «إخفاء الأدلة». وعاد ملف رهبان تيبحيرين إلى واجهة الخلافات بين الجزائروباريس، على رغم موافقة الأولى على زيارة القاضي الفرنسي البلاد للتحقق من روايات عدة في شأن مقتل الرهبان، أبرزها شكوك في مقتلهم من طريق الخطأ في هجوم جوي للجيش. وذكرت مصادر فرنسية أن «الفريق الفرنسي عاد من الجزائر بأيدٍ فارغة، على رغم أن القاضي تريفيديك الذي رافقه قاضيان آخران وخبراء، كان يأمل في العودة إلى فرنسا حاملاً عيّنات من الحمض النووي لجماجم الرهبان، وصوراً لهم لكن من دون جدوى». وأفادت المصادر ذاتها بأن القاضي الفرنسي ومرافقيه قضوا أسبوعاً في الجزائر، من أجل استكمال التحقيقات في قضية رهبان تيبحيرين. وقال شهود ل «الحياة» إن السلطات الأمنية الجزائرية فرضت إجراءات أمنية مشددة على دير سيدة الأطلس في تيبحيرين في مدينة المدية (100 كلم جنوب العاصمة). وزار القاضي تريفيديك في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري الدير، حيث حضر تحت إشراف قاضٍ جزائري، عملية استخراج جماجم الرهبان السبعة، الذين اغتيلوا في نهاية شهر أيار (مايو) من عام 1996 على يد عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة بعد شهرين من خطفهم، وفق الرواية الرسمية الجزائرية. واتهم محامي عائلات الرهبان، باتريك بودوان الجزائر ب «مصادرة الأدلة». وعبّر في مؤتمر صحافي عقده في باريس عن «خيبة أمل كبيرة» إزاء توقف التحقيقات بسبب هذا الرفض. وأسف «لوضع أصبح غير مقبول اليوم أكثر من أي وقت مضى».