الجزائر - أ ف ب - أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الخميس أن الجزائر «ليس لديها شيء تخفيه» حول اغتيال سبعة رهبان في دير تيبحيرين (90 كلم غرب العاصمة الجزائرية) عام 1996، بعدما طلب قضاة فرنسيون إنابة قضائية لتشريح جماجم الرهبان. وقال أويحيى إن «الجزائر ليس لديها شيء تخفيه، والجزائر لديها اتفاقات تعاون قضائي مع فرنسا وتعاونت حول هذا الملف مع فرنسا»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وحول موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به القضاء الفرنسي لتشريح جماجم الرهبان والاستماع إلى عشرين شاهداً، قال أويحيى إن «التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية». وكان القاضيان الفرنسيان مارك تريفيديك وناتالي بو طلبا إنابة قضائية دولية لإعادة التحقيق في قضية اغتيال الرهبان السبعة وسماع 22 شاهداً من عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة» الذين سلموا أنفسهم والذين قدموا شهاداتهم مصورة وأرسلتها السلطات الجزائرية إلى القاضي جون لوي بروغيير المكلف الملف عام 2006. ويمكن أن يكشف هؤلاء الشهود حقائق جديدة حول ظروف الاختطاف والقتل. ويريد القاضيان إخراج الجماجم من القبور لفحصها من طرف طبيبين شرعيين وخبير بصمات ومصور شرعي، قبل إعادة دفنها. وخُطف الرهبان السبعة من جماعة مسلحة ليل 26 إلى 27 آذار (مارس) 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية. وتبنت «الجماعة المسلحة» خطفهم واغتيالهم. وقالت معلومات لاحقة إنهم قُتلوا خطأ على يد قوات الأمن الجزائرية.