خفّض البرلمان الليبي المنتخب موازنة البلاد للعام الحالي بواقع الخمس إلى 40 بليون دولار، بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة لموجة من الاحتجاجات العمالية في الشهور الستة الأولى من العام. ويتخذ مجلس النواب من مدينة طبرق في شرق البلاد مقراً له، في حين يقيم برلمان منافس في العاصمة طرابلس. وقال مجلس النواب إن "الانفاق سينخفض من 64 بليون دينار ليبي إلى 52 بليوناً". ولم يتضمن البيان الذي أصدره يوم الأربعاء، أي تقديرات للعجز. كان المشرع المسؤول عن الموازنة عبد السلام نصية قال لوكالة "رويترز" الشهر الماضي، إن "العجز قد يرتفع إلى 19 بليون دينار". وأضاف أن "البرلمان لن يخفّض رواتب موظفي القطاع العام والدعم اللذين يشكلان أكثر من نصف الموازنة"، مشيراً الى أنه "سيتم خفّض الانفاق على الوزارات والبنية التحتية نظراً لأن القتال بين الفصائل المتناحرة جعل إنجاز كثير من المشاريع مستحيلاً". وارتفع انتاج ليبيا النفطي إلى حوالى 800 ألف برميل يومياً منذ الصيف، الا أنه لم يصل الى المستويات التي سجلتها ليبيا في تموز (يوليو) 2013 عند 1.4 مليون برميل يومياً، عندما بدأت الاحتجاجات في حقول ومرافئ تصدير النفط. ودفع الهبوط الشديد في ايرادات النفط البنك المركزي الى الاستعانة باحتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 109 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) من 130 بليون دولار في آب (أغسطس) 2013. وقال حافظ الغول وهو محلل سياسي ليبي إن "المصرف المركزي سيضطر إلى استخدام مزيد من احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل موازنة قوامها 40 بليون دولار، وفاتورة واردات سنوية بقيمة 30 بليون دولار". وفي خطوة تلقي الضوء على التحديات، دعت المؤسسة الوطنية للنفط العاملين في القطاع إلى زيادة الإنتاج للتعويض عن الإنخفاض في أسعار الخام. وأضاف الغول الذي يعمل لدى "البنك الدولي" أن "المشترين الأجانب ربما يجمّدون صفقات نتيجة لعدم التيقن بشأن من هو المسؤول في المصرف المركزي. فالمحافظ أقاله برلمان طبرق ورفع قضية لاسترداد منصبه". وأشار الى أنه "قد تأتي ايضاً مرحلة ربما تطلب فيها الحكومة المعترف بها رسمياً عدم الاعتراف بجميع معاملات المصرف المركزي في طرابلس، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من عدم التيقن".
