برَّأت محكمة جُنح مدينة نصر وزير الداخلية المصري من حكم سابق بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته العامة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي. وقضت محكمة جُُنح مدينة نصر، خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار محمد بغدادي، بانقضاء دعويين قضائيتين حُكم فيهما بحبس وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لمدة عامين وعزله من وظيفته، وبتبرئته بعد تنازل المُدعين المدنيين عن الدعوى بعد سداد الوزير التعويض عن فترة اعتقالهما. وكانت المحكمة عينها قد حكمت، يوم الاثنين الماضي، بحبس اللواء محمد إبراهيم لمدة عام وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المعتقلين السابقين، بالحصول على تعويض قدره 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله، وبإلزام الوزير بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى حين الفصل في دعوى التعويض المُقامة من موكلي المعتقل، ودفع مبلغ 1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحُكم إلى حين انتهاء مدة الطعن عليه.