جددت الحكومة الجزائرية طلبها إلى أعيان قبائل الطوارق والعرب في جنوب البلاد، التعاون مع عناصر الجيش المنتشرين في مناطقهم لدواعٍ أمنية. وذكّر سلال بأن قوات الجيش الجزائري لن تؤدي أي مهمة خارج حدود البلاد مهما كانت الضغوط. وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أن الجيش الجزائري لن يتدخل خارج الحدود، وذلك خلال حديثه أمام كبار أعيان غرب ولاية تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) الصحراوية الحدودية مع مالي، قرب الحدود الليبية. وأكد سلال أن الجيش هو «حامي الحدود والوطن طبقاً للدستور»، وأن بلاده ستسعى «الى نشر الأمن والسكينة مع كل الجيران»، لكنها لن تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وأضاف أن الديبلوماسية الجزائرية تجهد لاستقرار الأوضاع في كل من ليبيا ومالي. ولطالما طلبت الحكومة الجزائرية من أعيان الطوارق المشاركة في الملف الأمني، ويُعتقَد أنها تعيب عليهم وضع الاعتبارات القبلية قبل المصلحة العامة بحكم تشعب علاقاتهم مع الجوار داخل مالي وليبيا والنيجر. ورأى سلال أن دول المغرب العربي وشمال إفريقيا تحتاج إلى الاستقرار «لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية». أما في خصوص وجود هذا التنظيم في الجزائر حيث تبنى أحد فروعه (جند الخلافة) خطف السائح الفرنسي إيرفيه غورديل وذبحه الشهر الماضي، فقال سلال: «الجزائر لا تعرف «داعش»، لا من قريب ولا من بعيد»، مستبعداً أن يكون التنظيم المتطرف قد تمكن من تشكيل فرع يكنّ له الولاء الإيديولوجي. كما تطرق سلال إلى مسألة فتح الحدود مع مالي، وقال: «نحن بحاجة تامة الى فتح الحدود، لكن ذلك لن يكون إلاّ في ظل الاستقرار والطمأنينة»، مشيراً إلى أن بلاده «تسعى كما سبق مع ليبيا وتونس إلى مساعدة مالي لاسترجاع الحوار والاستقرار تدريجاً». يُذكر أن العاصمة الجزائرية تستضيف منذ صباح أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة مالي من جهة وعدد من حركات الطوارق التي تنشط في شمال البلاد.