اتفق وزراء الصناعة والبترول والنقل والبيئة المصريين في اجتماع على تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعة لتشمل الفحم والمخلفات الزراعية والصلبة للحد من الطلب على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والسولار. وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الأربع لوضع تصور شامل لتعظيم استخدامات الفحم في الصناعة المصرية، خصوصاً في صناعة الأسمنت، بعدما أظهرت دراسة أعدتها لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشورى أن صناعة الأسمنت تستهلك نحو 20 في المئة من إجمالي الطاقة الموجهة للصناعة. ولفت إلى أن التصور سيشمل إجراءات مسح شامل لمعرفة قدرة الموانئ على استقبال شحنات الفحم المستوردة وأهم المتطلبات البيئية الواجب مراعاتها للحفاظ على الأثر البيئي، على أن تُعرض النتائج على المجلس الأعلى للطاقة خلال أسبوعين لإقراره واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدد صالح على أن الفحم يُعتبر من أبرز المصادر لتوليد الطاقة وتشغيل مصانع الإسمنت، وتستخدمه 90 في المئة من هذه المصانع عالمياً، مضيفاً أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة لإنتاج الأسمنت، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي بين سفاجا والقصير، كما يمكن الاستفادة من قرب هذه المنطقة من ميناءي سفاجا والحمراوين في استيراد الفحم مع إمكان إضافة خامات مثل الطفلة الزيتية التي تساعد في زيادة القيمة المضافة للفحم في توليد الطاقة وتشغيل المصانع، كما يمكن إنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم لتوفير الكهرباء اللازمة للمنطقة. وأكد وزير النقل حاتم عبد اللطيف أن اللجنة التي شُكّلت ستساهم في وضع رؤية متكاملة لتعظيم استخدامات الفحم باستخدام الموانئ، بينما أوضح وزير الدولة للشؤون البيئية خالد فهمي أن هناك اهتماماً من الحكومة لوضع منظومة متكاملة لاستخدامات الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة. زيادة الضرائب إلى ذلك حذر خبراء الصناعة والضرائب من اتجاه الدولة إلى تنفيذ سياسة الجباية وزيادة الأعباء الضريبية على المنتجين، ما يهدد مناخ الاستثمار في مصر. وأكدوا خلال لقاء جمعية الصناع المصريون برئاسة وليد هلال، وبالاشتراك مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، أن الأزمة التي يشهدها الاقتصاد حالياً تتطلب تشجيع مناخ الاستثمار ومنح حوافز للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية للاستثمار في مصر بدلاً من زيادة الأعباء عليهم. ولفتوا إلى أن زيادة الضريبة على الدخل في التعديلات الأخيرة من 20 إلى 25 في المئة يأتي في توقيت خاطئ يعاني فيه الصناع والمنتجون من ركود السوق وتراجع النشاط الاقتصادي. وطالبوا بضرورة التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، سواء المال أو الصناعة والتجارة والاستثمار، لوضع سياسة ضريبية تتناسب ودعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار. وأوضح عبد الغني أن «السياسة الضريبية تمر بمرحلة تحول تختلف عن فلسفة الضرائب في المرحلة السابقة والتي عكستها المرحلة الأولى للإصلاح الضريبي، كما أن توجهات السياسة الضريبية في مشروع موازنة 2013 – 2014 تكشف أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 33 في المئة لتصل من 266 بليون جنيه إلى 9.356 بليون جنيه، أي 70 في المئة من الإيرادات الإجمالية للموازنة. وحذر من أن تعديلات ضرائب الدخل تضمنت زيادة الضريبة على أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20 إلى 25 في المئة، موضحاً أن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين من أربعة آلاف جنيه إلى سبعة آلاف، ما يرفع الإجمالي إلى 12 ألف جنيه. وعلى رغم أن هذه الزيادة كانت من المطالب المهمة لجمعية خبراء الضرائب، إلا أن التعديل لم يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين على رغم أن صاحب المحل التجاري أو الورشة الصناعية أو المكتب المهني يعاني أيضاً من الظروف المعيشية ذاتها التي يعانيها الموظف. وأشار إلى أن التعديلات شملت تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والربط بين مادة العفو الضريبي المراد بها ضم الاقتصاد الموازي، وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشاريع الصغيرة، إذ ليس من الطبيعي إعفاء المشاريع التي تعمل بأموال الغير أو الممولة من الصندوق الاجتماعي، في حين لا تُعفى المشاريع والممولة ذاتياً. واقترحت الجمعية إعفاء كل المشاريع الصغيرة من الضريبة لخمس سنوات على الأقل، ثم منحها هي والمشاريع المتمتعة بالعفو الضريبي سعراً ضريبياً مميزاً.
