دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بريطانيا إلى توسيع وتسريع وتيرة تحقيقاتها في مزاعم بأن قواتها عذبت معتقلين في العراق وأفغانستان، ومحاكمة المسؤولين. وذكرت اللجنة أن "التحقيقات البريطانية في الانتهاكات المزعومة على يد قواتها في العراق، منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003، كانت بطيئة ولم تؤد إلى محاكمات بشأن التعذيب أو التواطوء في الانتهاكات رغم عقد محاكمات عسكرية". وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء تزايد المزاعم الخطيرة بالتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك من خلال التواطوء نتيجة للتدخل العسكري من جانب الدولة في العراق وأفغانستان". وأصدرت اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين نتائجها بعد فحص سجل بريطانيا في الالتزام بحظر التعذيب. وقال عضو اللجنة أليسيو بروني في مؤتمر صحافي في جنيف "إجراءات التحقيق بطيئة، أفهم الأسباب .. حجم العمل المطلوب للتحقيق بشكل سليم في بعض الانتهاكات. لكن هذا الإجراء بطيء حقيقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر اللجنة"، مشيراً إلى أن "أحد العوامل يتمثل في تعقيدات القانون البريطاني، والأمر الآخر هو أن من الكريه دائما أن يكشف للرأي العام عن أن خطأ ما قد ارتكب أثناء عمليات عسكرية في الخارج". ورحبت اللجنة بتعهدات بريطانيا بإجراء "تحقيق مستقل يقوده قاض، ونشر أجزاء من تقرير سري مؤقت أعده السير بيتر جيبسون عن مشاركة أجهزة أمن ومخابرات بريطانية في إساءة معاملة معتقلين في الخارج"، لكن اللجنة أبدت أسفها لعدم تحديد جدول زمني. وقالت اللجنة إنه "رغم وجود عدد من المزاعم من جانب عراقيين بالتعرض لانتهاكات في الفترة بين 2003 و2009 على أيدي قوات بريطانية، فإن بريطانيا لا تزال تقاوم إجراء تحقيق عام كامل لتقييم نطاق التعذيب وتحديد المسؤولية المحتملة بالنسبة إلى كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين". وأضافت اللجنة إنه "يتعين على بريطانيا إجراء تحقيق عام في أعمال تعذيب مزعومة، وإساءة معاملة معتقلين في الخارج ارتكبت على يد مسؤولين بريطانيين أو بتحريض منهم أو بموافقتهم أو رضوخاً لهم". وأجرت بريطانيا تحقيقين عامين بشأن السلوك العسكري في العراق، إلا أن لجنة الأممالمتحدة عبرت عن قلقها ل"تبرئة ساحة 6 جنود، ومعاقبة جندي أقر بالقيام بمعاملة غير إنسانية في السجن لعام واحد فقط بعد محاكمته أمام محكمة عسكرية في عام 2007". ومن المقرر أن تنشر لجنة تحقيق في مزاعم أن "جنوداً بريطانيين قتلوا وشوهوا وعذبوا معتقلين عراقيين، من بينهم حميد السويدي في عام 2004، بعد معركة في جنوب العراق تقريراً في نهاية عام 2014. وينفي الجيش وقوع أي أعمال قتل غير قانونية أو إساءة معاملة في الفترة التي أعقبت المعركة.