أعلنت الإدارة الأميركية أنها قررت التدخل السريع لإجراء التغييرات اللازمة على دستور جمهورية البوسنة الهرسك، بعدما أخفقت الجهود الأوروبية في إقناع الأطراف البوسنية المسلمة والكرواتية والصربية للاتفاق على صيغة جديدة لهذا الدستور القائم على مبادئ اتفاق دايتون لإنهاء الحرب البوسنية، والذي مضى على إبرامه 14 عاماً. وطلبت واشنطن من السفير الأميركي السابق في سراييفو كليفورد بوند الإشراف على المحادثات الخاصة بهذا التغيير. وبحسب ما نشرته صحيفة «دنيفني آفاز» الصادرة في سراييفو أمس، فإن التدخل الأميركي «يطالب ببدء المحادثات بين الاطراف البوسنية من أجل تغيير الدستور مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، باعتبار هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لاستمرار بقاء البوسنة موحدة وانضمامها الى الاتحاد الاوروبي وحلف الأطلسي». وأوضحت الادارة الأميركية، أن أهم ما تريده من هذا التغيير، «أن ينص على توحيد قوات الجيش والشرطة والأمن وحرس الحدود ووضعها تحت قيادة الحكومة المركزية البوسنية، والتقليل من الصلاحيات الواسعة لكياني البوسنة: الاتحاد البوسني المسلم الكرواتي والجمهورية الصربية (الاسم الرسمي للكيان الصربي) لمصلحة تقوية السلطات البوسنية المركزية التي يكون من حقها وحدها التفاوض في شأن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والحلف الأطلسي، وأن تصدر القرارات فقط عن البرلمان البوسني المركزي. ويشمل التغيير أيضاً الشؤون الاقتصادية وحقوق الإنسان». وتوقع بوند أن يدعم المسلمون جهوده. وأشار الى أن «الصرب يحتاجون الى محاولات حثيثة ليقتنعوا بالسير بالتغيير المطلوب، بينما لا يزال موقف الكروات غير واضح لتباين آراء قياداتهم».