لا يؤيد مدير جامعة اليمامة سابقاً الدكتور أحمد العيسى سعودة وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكامل، لأهمية إثراء الوسط الأكاديمي بخبرات عربية ودولية مهمة، لكنه أشار إلى أهمية تشجيع السعوديين على العمل في القطاع الأكاديمي وتذليل العقبات أمام توظيفهم وينبغي أن تكون هناك مرونة، «لكن بمسؤولية في تعيين أعضاء هيئة التدريس، بحيث تتولى لجان متخصصة مقابلة». وقال: «من يتوافر لديهم الحد الأدنى من المؤهلات العلمية، فيتم إجراء مقابلات مهنية وفترة تجربة للعمل الأكاديمي ومن ثم الحكم على مستوى عضو هيئة التدريس». أما رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في جامعة أم القرى الدكتور خالد الغامدي فأشار إلى بعض الأخطاء في لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس، كأن يكون تخصص الشهادة العليا امتداداً للبكالوريوس أو أن يتجاوز سن الأستاذ المساعد ال45 عاماً، أو اشتراط أن يكون للأستاذ المساعد بحثان منشوران في مجلات محكمة دولياً ليتم قبوله». ولفت إلى أن ذلك يشكل عائقاً أمام المتخرج الذي يضطر للانتظار عاماً أو عامين حتى يستطيع نشر بحثين في مجلات علمية محكمة، مشدداً على أهمية وجود جنسيات مختلفة في التدريس لاختلاف المدارس التعليم والتفكير، كما هو الحال في كل جامعات العالم المميزة، لأن تنوع ثقافات الأعضاء ومدارس معارفهم تصب في مصلحة الطالب، على حد وصفه. ودعا إلى تغيير شروط القبول والترقيات لأعضاء هيئة التدريس خصوصاً أن الجامعات السعودية وعلى عكس كثير من الجامعات العالمية تشترط في الترقيات أن يكون لدى العضو بحث منشور باسمه فقط، فيما يندر أن تجد بحثاً لبروفيسور من دون أن يشاركه فيه باحثون آخرون. وطالب مدير الجامعة الإلكترونية الحالي ووكيل برنامج الابتعاث سابقاً عبدالله الموسى بعدم الضغط من أجل شغل الشاغر في وظائف التعليم العالي بالسعوديين، فالأرقام التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة لا تعني أنها متاحة الآن ولا يوجد من يشغلها، بل يشغل كثير منها أساتذة أجانب على مستوى عالٍ من الكفاءة، ووجودهم إضافة مهمة للتعليم العالي في السعودية وليس من الصحيح التخلي عنهم إلا إذا وُجِد بديل بالكفاءة نفسها وخبرات مشتركة.